ريغوبون: الكويت ودول المنطقة بحاجة إلى تفعيل دور «الخاص» لتحقيق النمو الاقتصادي

عقدت الهيئة العامة للاستثمار ندوة أمس عن مخاطر التضخم ومدى قدرة الأنظمة الضريبية في السيطرة عليه، حيث تناول البروفيسور روبيرتو ريغوبون الذي استضافته الهيئة بالتعاون مع بنك ستيت ستريت موضوع تنامي معدلات التضخم في ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصادات الدول، وانعكاس ذلك على أسعار السلع والمواد الاستهلاكية وحركة الصادرات والواردات، وكيف يمكن لمستويات التضخم المرتفعة أن تؤثر بشكل سلبي على معدلات النمو ومعدلات الطلب وأسعار الصرف، بالإضافة إلى أداء أسواق المال.

تفعيل «الخاص»

وقال البروفيسور روبيرتو ريغوبون، أستاذ الاقتصاد في جامعة MIT والمتخصص في الاقتصاد الدولي والسياسات النقدية، إن الكويت ودول المنطقة والاقتصادات الناشئة بحاجة إلى تفعيل دور القطاع الخاص بشكل أكبر لتحقيق النمو الاقتصادي المرجو في ظل ارتفاع معدلات التضخم والبطالة.

وأوضح أن الإحصاءات والدراسات التي باتت تقام من قبل المؤسسات البحثية اليوم باتت أكثر دقة عما كان قبل ذلك، لأن في السابق كانت المؤسسات تقوم بزيارات ميدانية كل يوم إلى متجر معين لدراسة سعر منتج واحد، أما اليوم فبات بإمكانها الاطلاع على الأسعار من خلال الانترنت ودراسة التغيرات الحاصلة في ارتفاعها أو انخفاضها في بعض الأحيان. كما ان بإمكان المؤسسات تقديم دراسات وافية تخص المنتجات كافة وليس بعضها من خلال الإنترنت.

تغير الأسعار

وبين أنه في السابق كانت دراسة تغير الأسعار كانت تتم على المواد الغذائية الأولية، أما اليوم لسهولة تداركها باتت تشمل المنتجات كافة وحتى الكماليات».

وركز البروفيسور على أهمية المؤشرات التي تستخدم لقياس معدلات التضخم وأنها مصدر مهم لقياس متغيرات اقتصادية ونقدية رئيسية في الاقتصاد، وقدم شرحا وافيا للمقاييس المعتمدة في قياس تلك المتغيرات وكيف يمكن بناء المؤشرات الاقتصادية باستخدام بيانات الإنترنت.

وأشار إلى أن الأسعار بدأت في التراجع بعد مضي يومين من الازمة المالية العالمية وإفلاس بنك ليمان براذرز فيما يخص المنتجات على صعيد الولايات المتحدة الأميركية إلى أن وصلت إلى القاع في يناير 2009، وبعد هذه المرحلة عاودت الأسعار نحو الارتفاع من جديد بناء للسياسات الاقتصادية والنقدية التي تم اتخاذها في الأسواق والتغيرات الحاصلة في أسعار الفائدة على مستوى العالم، لتضرب الأسعار أعلى مستويات التضخم في سبتمبر 2012.

المعلومات

وشدد على أهمية جمع المعلومات الخاصة بالأسعار قبل اتخاذ أي قرار اقتصادي من قبل الدول، وقال: «العالم لا يفتقد إلى البيانات بل يفتقد إلى المعلومات والدقيق منها».

وأضاف في ختام محاضرته أن المشكلة الحقيقية التي تواجه المحللين والاقتصاديين عند صياغة التوقعات في نماذج التحليل الاقتصادي، ليس في عدم توافر البيانات ولكن في تجميعها واختيار المناسب منها، ومن ثم تحليلها، الأمر الذي يساهم بدقة في فهم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، وبالتالي إنجاح نماذج التنبؤ.

ومن جانبه، أشار مدير إدارة الإستراتيجية والتخطيط في الهيئة العامة للاستثمار فهد السالم في كلمته الافتتاحية للندوة إلى أن «الهيئة» تسعى دائما إلى تنظيم ندوات ومحاضرات عن قضايا ومواضيع تهم القطاع المالي والاستثماري.