الياقوت: تعديلات قانون الشركات واضحة وتتواءم مع الممارسات الدولية

ذكرت «دي ال ايه بايبر»، شركة المحاماة الدولية، أنه لايزال هناك وقت أمام الشركات في الكويت، لتصبح متوافقة مع أحكام قانون الشركات الذي أقر مجلس الأمة تعديلاته، ونشر الأسبوع الماضي.

وأحد أهم التعديلات، التي أدخلت بموجب قانون رقم 97 لعام 2013، هو إلغاء الشرط الذي يفرض على الشركات القائمة الالتزام بأحكام القانون الجديد، بدءا من 29 مايو 2013، وإرجاء هذه المسألة إلى اللائحة التنفيذية المتوقع نشرها في وقت لاحق هذا العام.   

ومن بين التعديلات الأساسية توضيح مفهوم الشركات غير الربحية؛ التزام وزارة التجارة بإنجاز إجراء تأسيس شركة في غضون 3 أيام؛ السماح بملكية الأجانب لجزء من رأسمال شركات التضامن؛ إقرار مفهوم التأمين المهني الإلزامي للشركات المهنية.

وتضم التعديلات ايضا إمكانية إصدار سهم بقيمة اسمية أقل من 100 فلس؛ دمج منصبي الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة في شركات المساهمة المغلقة؛ إمكانية تعيين أعضاء مجلس الإدارة في شركات المساهمة العامة رؤساء تنفيذيين للشركة، جواز اعتماد التصويت التراكمي لمجلس الإدارة، عوضاً عن أن يكون إلزامياً في الشركات المساهمة.

في هذا الصدد، قال المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط، دي إل إيه بايبر الشرق الأوسط عبدالعزيز الياقوت إن «التعديلات التي تم إدخالها على قانون الشركات تتسم بالمزيد من الوضوح، من حيث بعض المفاهيم والآليات الهامة التي تسمح بتطوير بيئة الشركات في الكويت، والمواءمة مع أفضل الممارسات الدولية».

وأضاف الياقوت ان «بعض التعديلات ستلعب دورا محوريا في توفير حلول عملية من شأنها بلاشك أن تعزز صورة الكويت لدى المستثمر الأجنبي، بعبارة أخرى تطوير مفهوم النافذة الموحدة لإنجاز كل الخدمات، واختصار عملية تأسيس الشركات، وإلغاء بعض القيود على ملكية الأجانب، إننا نرحب بالتعديلات الأخيرة التي تم إدخالها، ونود أن نقدم المشورة للشركات وأصحاب النشاطات التجارية، لكي تأخذ بعين الاعتبار هذه التعديلات لضمان التزامها التام بأحكام القانون الجديد».

وتم الانتهاء من القانون الجديد بمشاركة من وزارة التجارة والصناعة، وبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال والهيئة العامة للاستثمار وممثلي القطاع الخاص، ومحامين من شركة دي إل إيه بايبر، من بينهم عبدالعزيز الياقوت وطارق يحيى، وقد دخل القانون حيز التنفيذ مع نشره بالجريدة الرسمية.