لاري لزيادة المعاشات التقاعدية سنوياً

تقدم النائب احمد لاري باقتراح بقانون في شأن زيادة المرتبات والمعاشات التقاعدية ومراجعتها بناء على الزيادة السنوية في معدل التضخم حسب الرقم القياسي العام بالادارة المركزية للاحصاء.

ونص الاقتراح في مادته الاولى على ان تتم زيادة المرتبات سنويا مع بداية السنة المالية للدولة لجميع العاملين في وزارات ومؤسسات الدولة ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة والمعاشات التقاعدية بنفس نسبة الارتفاع (ان وجدت) في الرقم القياسي العام لمعدل التضخم الصادرة عن الادارة المركزية للاحصاء للسنة الميلادية السابقة.

وجاء في المادة الثانية تقدم الحكومة الى مجلس الامة تقريرا سنويا بما تم بشأن تنفيذ هذا القانون بينما قالت المادة الثالثة تلغى المادة الرابعة من القانون رقم 49 لسنة 1982 المشار اليه.

ونصت المذكرة الايضاحية على انه سبق ان صدر القانون رقم (49) لسنة 1982 وتضمن التزاما على الدولة باعادة النظر كل سنتين على الاكثر من تاريخ العمل به على مستوى المرتبات والمعاشات التقاعدية على ضوء زيادة نفقات المعيشة وفقا للقواعد والاحكام التي يقررها مجلس الوزراء وحيث ان هذا القانون لم يواكب متغيرات التضخم الهائل في مستويات المعيشة والذي يتزايد سنويا لهذا اعد هذا القانون لينص في مادته الاولى على القانون المشار اليه بالزام الحكومة بزيادة المرتبات والمعاشات على اساس ارتفاع معدلات التضخم التي ينشرها جهاز الادارة المركزية للاحصاء سنويا مع نهاية كل سنة ميلادية والذي يتضح من خلاله (الرقم القياسي العام) وحتى تكون الزيادة قائمة على اساس معلومات واقعية، وتتم زيادة المرتبات بنفس ارتفاع معدل التضخم (كلما كانت النسبة في زيادة التضخم ايجابية) دون ان يكون هناك اي مساس بالمرتبات والمعاشات التقاعدية في حال وقوع اي انخفاض سلبي بالتضخم في اي سنة من السنوات الميلادية.

وأضاف "وأوضحنا بالمادة الثانية من هذا المقترح ان على الحكومة تقديم تقريرها السنوي لمجلس الامة بشأن ما يتم من تنفيذ لهذا القانون، بينما في المادة الثالثة من المقترح رأينا انه من اللازم الغاء المادة الرابعة من القانون رقم (49) لسنة 1982 في شأن زيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين وزيادة المعاشات للمتقاعدين وتعديل بعض احكام قانون ونظام الخدمة المدنية لان هذا المقترح يحقق الغاية المنشودة من الزيادات السنوية للموظفين والمتقاعدين ويحقق العدالة في مقدار الزيادة السنوية".