تدشين نظام الاستعلام الآلي للوثائق البرلمانية

اكد رئيس مجلس الأمة علي الراشد اهمية نظام الاستعلام الآلي للوثائق البرلمانية باعتباره ارشيفا تاريخيا وإرثا وطنيا يوثق ما قامت به المجالس المتعاقبة من نشاطات نيابية وتشريعية ورقابية وسياسية منذ المجلس التأسيسي في عام 1962.

وقال الراشد في كلمة له في تدشين نظام الاستعلام الآلي للوثائق البرلمانية في مجلس الامة امس ان ذلك النظام يختص باسترجاع المعلومات وحفظ الوثائق وتصفحها ويسد نقصا كبيرا ويعالج غياب المعلومة عبر توفيرها بيسر وسهولة للباحثين والمهتمين بالشأنين البرلماني والعام.

وأوضح ان من التطلعات الطموحة لمجلس الأمة التحول التدريجي لاستخدام الأنظمة الإلكترونية والتكنولوجية لتكون بديلا عن أسلوب العمل اليدوي والورقي وذلك وفق خطة مدروسة ومرسومة بعناية تشمل مختلف الأنشطة النيابية والإعلامية وجميع الخدمات المساندة والداعمة لانجاز الأعمال التشريعية.

وافاد بانه على هذا الأساس تقوم الإدارات المختصة داخل المجلس بالعمل حثيثا لانجاز العديد من الأنشطة البرلمانية مثل توجيه الأسئلة البرلمانية واستكمال آليتها الإجرائية من خلال الحاسب الآلي مضيفا أن المجلس يعكف على تحديث وتطوير موقعه الإلكتروني والاستعداد لتدشين تطبيقات الكترونية للهواتف الذكية وهو ما يشكل نقلة نوعية في عمل المجلس ويكرس تواصله مع المجتمع.

من جانبه قال الأمين العام المساعد لقطاع التطوير التدريب والمعلومات سليمان السبيعي ان فكرة المشروع الوطني انطلقت لحفظ وتوثيق الوثائق البرلمانية الكترونيا منذ عام 2007 مبينا انه بعد حصر كل الوثائق تم تدشين البرنامج على الشبكة الداخلية لمجلس الأمة في عام 2010.

وذكر ان المشروع يشمل كل الوثائق الورقية المتعلقة بالأعمال التشريعية والرقابية والسياسية التي قامت بها المجالس المتعاقبة منذ المجلس التأسيسي وحتى الفصل الحالي مبينا انه يشمل مضابط الجلسات والقوانين الصادرة في الجريدة الرسمية وتقارير اللجان المختلفة والاستجوابات ومشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين والرغبات والأسئلة وردود الحكومات عليها.

وافاد بانه تم تحويل كل ذلك إلى اعمال آلية بنظام حفظ واستعلام آلي ما كان له اثر كبير لدى اعضاء مجلس الامة والعاملين في الأمانة العامة لمجلس الأمة.