الصالح: لا نجزع من الأسئلة البرلمانية فهي أداة ترشيد للعمل الحكومي لا تهديد

أكد وزير التجارة والصناعة أنس الصالح أنه مستعد للإجابة عن جميع الاسئلة البرلمانية بكل شفافية، فهي أداة ترشيد للعمل الحكومي لا تهديد له، مضيفا أنه لن يتردد عن إصلاح مواضع الخلل اذا تم التأكد من وجودها، بعد البحث والتدقيق.

وقال الصالح، في تصريح صحافي أمس، إن «الاختلاف أمر محمود، إذا كان ضمن إطار المصلحة العامة، لأنه يفضي إلى المزيد من الانتاجية في العمل والتنوع، ولهذا وجدت الانظمة البرلمانية، والآلات الصماء، وحدها تنتج بنمط رتيب، بينما التعدد والآراء الحرة لابد لها من الاختلاف، لكي يتولد الابداع وتظهر الحقيقة في آن واحد».

وأضاف: «نكن لنواب الأمة كل الاحترام والتقدير وايدينا ممدودة لهم لنحقق التعاون من أجل الوصول إلى كل ما يصب في مصلحة وخدمة الوطن والمواطن، حيث ان الدستور واللائحة ينظمان العلاقة بين السلطات الثلاث، والتعاون بين التشريعية والتنفيذية منها، في ظل احترام متبادل لحقوق وحدود الآخر، شرط اساسي لنجاحهما، مع فصل السلطات».

وتابع: «نحن لا نجزع إطلاقا من الاسئلة البرلمانية، فهي أداة ترشيد للعمل الحكومي لا تهديد له، كما اننا لن نتردد متى تبين من خلال الرد على اي سؤال برلماني، بأن هناك مواضع خلل من اي نوع في أجهزتنا، في إصلاحها فورا، إبرارا بالقسم الدستوري الذي اديناه أمام سمو الأمير ونواب الامة».

وأشار الصالح إلى أن «الدستور واللائحة ينظمان العلاقة بين السلطتين خارج وداخل قاعة عبدالله السالم، وتحديدا المادة 50، التي تنص على: يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل او بعض اختصاصاتها المنصوص عليها في الدستور».

واستطرد: «ان كان اتفاقنا أو اختلافنا في إطار المصلحة العامة، فهذا هو المسلك المنشود والمحمود، ولن نألوا جهداً للنهوض بالعمل التنفيذي مستهدفين التنمية وتحسين بيئة الأعمال، واضعين نصب أعيننا طموح الشباب وهمومهم، متمسكين بتطبيق القانون بمسطرة واحدة على الجميع».