اليابان تخطط لضخ 12 تريليون ين في شرايين اقتصادها المتداعي

الأسهم تتراجع مع هبوط «نيكي» من أعلى نقاطه في 22 شهراً

يسعى رئيس الوزراء الياباني الجديد إلى دعم الاقتصاد عن طريق التحفيز، فضلا عن رفع مستوى التضخم المستهدف، من أجل مواصلة ضخ تريليونات من الين للتخلص من انكماش الأسعار.

أوضحت تقارير إخبارية متواترة أمس عزم الحكومة اليابانية إنفاق 12 تريليون ين «حوالي 136 مليار دولار» لدعم وتحفيز الاقتصاد.

وكانت صحيفة «يوميوري» ووكالة الأنباء «كيودو» قد أشارتا إلى أن الإنفاق الإضافي الذي سيشمل العام المالي الحالي الذي ينتهي في مارس.

وكانت صحيفة «يوميوري» قد نوهت -دون ذكر مصادرها- إلى أن حوالي خمسة إلى ستة تريليونات ين من هذا الرقم سيتم توجيهها إلى المشروعات العامة.

وربما يساهم هذا الإنفاق في دعم تخلص البلاد من حالة انكماش الأسعار التي تعيشها، وذلك بالتزامن مع ارتفاع حجم الدين ليبلغ ضعف الناتج المحلي الإجمالي تقريباً.

ومن المعلوم أن رئيس الوزراء الياباني الجديد شينزو آبي يسعى إلى دعم الاقتصاد عن طريق التحفيز، فضلا عن رفع مستوى التضخم المستهدف، من أجل مواصلة ضخ تريليونات من الين للتخلص من انكماش الأسعار.

وتراجعت الأسهم اليابانية بالتزامن مع هبوط مؤشر «نيكي» من أعلى نقاطه في 22 شهرا، في الوقت الذي بدأت فيه تعاملات امس على ارتفاع تفاؤلا ببيانات الوظائف الأميركية التي نشرتها وزارة العمل يوم الجمعة، وكشفت عن اضافة 155 ألف وظيفة خلال ديسمبر.

وكان مؤشر «نيكي» قد تراجع 0.8 في المئة مع نهاية التعاملات إلى مستوى 10599 نقطة، في الوقت الذي حقق فيه مكاسب نسبتها 2.8 في المئة خلال العام الحالي، بعد بلوغه أعلى نقاطه منذ الرابع من مارس عام 2011 الأسبوع الماضي، وتحديدا يوم الجمعة.

يأتي هذا في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا في السوق الياباني بنفس النسبة 0.8 في المئة عند مستوى 881 نقطة.

ومن المعلوم أن الأسهم اليابانية حققت مكاسب قوية الفترة الماضية مع تراجع الين منذ الرابع عشر من نوفمبر، عندما تم إعلان اجراء انتخابات مبكرة فازت فيها المعارضة بقيادة شينزو آبي المناصر بقوة للتحفيز، لذا فإن من المنطقي أن تتراجع لدخولها مناطق التشبع الشرائي.

(أرقام)