البدون ووعد التجنيس!

 أعلن أخيراً صالح الفضالة وبصراحه أن البدون المستحقين الذين أعلن عنهم سابقا وعددهم 34 ألفاً ليس بالضروري تجنيسهم جميعاً!

وهنا عندما نقول "مستحقين" فنحن نتكلم عن مواطنين مسلوبة هويتهم منذ عقود، تخيل أن تكون مواطناً وتسحب منك الجنسية وتعيش دون أي حقوق إنسانية أو حقوق المواطنة، هذا الإحساس عايشه الكويتيون أثناء الغزو العراقي على الكويت، وهذا الإحساس يعيشه يوميا الكويتيون البدون ممن يرون أنهم مواطنون.

والصدمة الكبرى التي تلقاها البدون عندما صرح الفضالة في اجتماعه مع لجنة حقوق الإنسان والبدون البرلمانية بأنه "ليس بالضرورة" تجنيس البدون المستحقين الذين أعلن عنهم سابقاً!

وهنا لا أعلم هل وصل المستوى بالجهات الحكومية إلى الاستهزاء بحقوق البشر وحرمانهم بمزاجية المسؤولين من أهم حقوقهم؟ وأنا أرى على عكس الآخرين الذين يرون أن الفضالة هو السبب في تعطيل ملف القضية، فلو أن هناك أوامر وتعليمات واضحة بتجنيس المستحقين ومنح الحقوق الإنسانية لهم لنفذت فوراً، لكن لنكن واضحين، فحتى الآن لا توجد أي رغبة حكومية جادة في حل قضيتهم، وهي الجهة الوحيدة التي بيدها إنهاء هذه القضية والبدء بطريق الحل الطويل الذي ربما يحتاج إلى عقد من الزمان.

 ونحن لا نعول على مجلس الأمة الودود، حيث تم خذلان البدون من قبل جميع المجالس السابقة، وزيادة على صدمة الكويتيين البدون من إعلان الجهاز المركزي عدم ضرورة تجنيس المستحقين! صدمة أخرى من قبل مجلس الأمة الذي رفض "مناقشة" مقترح تجينس أربعة آلاف منهم!

ولكم أن تتخيلوا أن المجلس رفض مجرد المناقشة، وهذا مؤشر على عدم جديته في حل قضية الكويتيين البدون، وقد اتصل بي أحد البدون بعد أن سمع بخبر الرفض وتصريح الفضاله بعدم "ضرورة تجنيس المستحقين" وقال "يا الله ما لنا غيرك يا الله".

***

الحق يقال أنه لا جوانب إيجابية في تعامل الحكومة مع البدون إلا في القليل، منها استخراج الإدارة العامة للجنسية والجوازات التي يديرها الشيخ فيصل النواف الأحمد الصباح جوازات للبدون وفق الشروط التي فرضها الجهاز المركزي، وكذلك الحالات الإنسانية التي تحتاج إلى جواز للعلاج أو التعليم.

 وآخر الأمور الإنسانية التي شهدتها هي لوالد بدون لديه أطفال ثلاثة مرضى ولا تنطبق عليهم شروط الحصول على جواز مادة 17 ومع ذلك تم استثناؤهم من جانب إنساني، وهناك إشارات إلى أن الوكيل القادم هو الشيخ فيصل النواف رغم الحروب التي تمارس من بعض الضباط ضده، علما أنه الأكفأ لهذا المنصب.