الصبيح: صحة الناس خط أحمر

قال المدير العام لبلدية الكويت أحمد الصبيح ان بلدية الكويت طالبت باقرار قانون يستهدف تغليظ العقوبات على تجار الأغذية الفاسدة أكثر من مرة لكن لم يتم اتخاذ اي اجراء بهذا الخصوص.

وأضاف الصبيح لـ«كونا» امس ان قانون تغليظ العقوبات على تجار الأغذية الفاسدة أصبح في عهدة مجلس الأمة الحالي داعيا المجلس وجهات الاختصاص المعنية الى الاسراع في تعديل القانون.

وأوضح ان البلدية توجهت أكثر من مرة بكتب رسمية تحث فيها على ضرورة النظر في التعديلات الخاصة بقانون الأغذية والاسراع في العمل بها مضيفا انه على الرغم من ضعف مواد القانون الحالي فلن تقف البلدية مكتوفة الايدي وستلاحق قضائيا كل المخالفين.

وافاد بأن العقوبات الحالية للقانون لا تتناسب مع حجم الجرم الذي يرتكبه هؤلاء التجار حيث يتساهل بعض التجار في العقوبة التي لا تتجاوز قيمتها مئات الدنانير ولا تقارن بما سيكسبه من ارباح تصل الى مئات الالاف ما يشجعه على المزيد من التجاوزات. وقال الصبيح ان البلدية ترفض العبث بصحة وحياة المواطنين باعتبار ذلك «خطا أحمر» مشددا على ضرورة التعامل بشفافية مع هذه الظاهرة واتخاذ اجراءات عديدة لمواجهتها ومنها تعديل المادة الخاصة بلائحة المحال المقدم للمجلس البلدي منذ أربعة أشهر وهو قيد الدراسة تمهيدا لإصدار رخص صحية للمخازن.

وذكر أن البلدية تقف بالمرصاد لتجار الأغذية الفاسدة الذين يستغلون مواسم الصيف والإجازات والمهرجانات الصيفية في الترويج للأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضح الصبيح ان بعض الأغذية تأتي فاسدة من دولة المنشأ نتيجة عدة عوامل منها سوء التخزين او انتهاء الصلاحية او احتواؤها على صبغات ومواد محرمة دوليا او كونها محرمة وفقا للشريعة الاسلامية مبينا ان جميع الاجهزة الرقابية وفرق الطوارئ تواصل التفتيش الدوري وتقوم بمصادرة الأغذية الفاسدة وإتلافها ومخالفة صاحب العلاقة.