إجمالي موجودات «الوطني» ارتفع 9.9%

تشير قراءة مؤشرات الربحية إلى تراجع مؤشر العائد على معدل الموجودات، الخاص بمساهمي البنك والحصص غير المسيطرة، ‏‏(‏ROA‏)، ليصل إلى نحو 0.5 في المئة، مقابل 0.6 في المئة في مارس 2012. وتشير البيانات المالية لـ«الوطني» إلى أن إجمالي موجوداته سجل ارتفاعاً بلغ 1.6 مليار ‏دينار، بنسبة 9.9 في المئة، ليصل إلى نحو 18.1 مليار دينار.

أعلن بنك الكويت الوطني نتائج أعماله للأشهر الثلاثة الأولى، المنتهية في 31 مارس عام 2013، ‏وتشير إلى تحقيق البنك أرباحاً صافية خاصة بمساهمي البنك بلغت، بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة، والزكاة والضريبة على الفروع بالخارج، نحو 81.3 مليون دينار كويتي، وهي أرباح أعلى، هامشياً، من مستوى ‏مثيلتها، عن الفترة نفسها من عام 2012، والبالغة نحو 81 مليون دينار كويتي، وبنسبة ارتفاع تقارب 0.4 في المئة.

وقام البنك خلال عام 2012 بحيازة حصة ملكية إضافية بنسبة 11.1 في المئة في بنك بوبيان، ما أدى إلى زيادة حصة الملكية لديه إلى نسبة 58.4 في المئة، وقام البنك بتغيير تصنيف بنك بوبيان من شركة زميلة إلى شركة تابعة، بما ترتب عليه من تجميع البيانات المالية لبنك بوبيان، ضمن بيانات بنك الكويت الوطني، اعتباراً من تاريخ الحيازة على السيطرة في 31 يوليو 2012. وعليه قد لا تكون دقيقة مقارنة الأداء والمركز المالي للبنك بين الفترة المنتهية في 31/03/2013 وأية فترة سابقة، والمقارنة الصحيحة تحتاج إلى تكرار توفر البيانات عن الوضع الجديد، أي تحتاج إلى بعض الوقت.

وارتفع صافي إيرادات التشغيل بنحو 10.1 في المئة أي نحو 13.5 مليون دينار كويتي، حين بلغ نحو 147.3 مليون دينار كويتي، مقارنة بما قيمته 133.7 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام السابق، وتجدر الإشارة إلى أن إيرادات الفوائد للبنك (باستثناء الإيرادات من التمويل الإسلامي) قد تراجعت بنحو 7.2 ملايين دينار كويتي، بينما تراجعت مصروفات الفوائد (باستثناء تكاليف المرابحة) بنحو 5.1 ملايين دينار كويتي، أي بنحو أقل من تراجع إيرادات الفوائد، وكان نتيجة ذلك تراجع صافي إيرادات الفوائد بنحو 2.1 مليون دينار كويتي.

 وحقق البنك صافي إيرادات من التمويل الإسلامي بنحو 14.9 مليون دينار كويتي، ما رفع صافي إيرادات الفوائد (في شقيها التقليدي والإسلامي) إلى نحو 108.1 ملايين دينار كويتي، ولا يمكن مقارنة هذا الرقم مع نظيره المحقق في العام السابق، بسبب غياب صافي إيرادات التمويل الإسلامي عن تلك الفترة.

وارتفعت المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 9.7 ملايين دينار كويتي، نتيجة ارتفاع بنود مصروفات التشغيل، معظمها، ولكن هذه النسبة لا تعكس الوضع الدقيق لزيادة مصروفات التشغيل بسبب تجميع بيانات بنك بوبيان. وحسب تقديرات الشال، بافتراض استثناء تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان، كانت الزيادة في المصروفات التشغيلية بحدود 1.7 مليون دينار كويتي (نحو 4.4 في المئة).

قروض ‏وسلفيات

وارتفعت مخصصات خسائر الائتمان بنحو 2.6 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى 10.7 ملايين دينار كويتي، مقارنة بـ8 ملايين دينار كويتي في الفترة نفسها من العام السابق، علماً بأن تقديرات الشال تشير إلى أنه، إذا استثنينا المخصص الخاص ببنك بوبيان في الربع الأول من عام 2013، فإن مخصصات خسائر الائتمان قد تراجعت.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي موجوداته قد سجل ارتفاعاً، بلغ قدره 1.6 مليار ‏دينار كويتي، أي ما نسبته 9.9 في المئة، ليصل إلى نحو 18.1 مليار دينار كويتي، مقابل 16.4 مليار دينار ‏كويتي، في نهاية ديسمبر 2012، بينما حقق ارتفاعاً بنحو 3.7 مليارات دينار كويتي، أي بنسبة نمو بلغت 25.4 في المئة، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، في الفترة نفسها من عام 2012. وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان، كانت نسبة نمو الموجودات ستبلغ نحو 11.7 في المئة مقارنة بمستواها في نهاية الربع الأول من عام 2012.

أما بالنسبة لمحفظة قروض ‏وسلفيات العملاء، التي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك، فقد سجلت ارتفاعاً، بلغت نسبته 1.3 في المئة وقيمته 130.7 مليون دينار كويتي، ليصل بإجمالي المحفظة إلى 10 مليارات ‏دينار كويتي (55.4 في المئة من إجمالي الموجودات) مقابل 9.9 مليارات دينار كويتي (60.1 في المئة من إجمالي ‏الموجودات)، في ديسمبر 2012. بينما ارتفعت محفظة قروض وسلفيات العملاء عن مستواها، للفترة نفسها من عام 2012، ‏بنحو 21 في المئة، أي 1.7 مليار دينار كويتي، حيث بلغت حينها، نحو 8.3 مليارات دينار كويتي ‏‏(57.5 في المئة من إجمالي الموجودات).

كذلك الأمر، إذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان كانت نسبة نمو المحفظة الائتمانية ستبلغ 5.1 في المئة مقارنة بمستواها في نهاية الربع الأول من عام 2012. أما الموجودات الحكومية (سندات وأذونات) فقد سجلت تراجعاً، بلغت نسبته 3.3 في المئة، لتصل ‏إلى 938.5 مليون دينار كويتي (5.2 في المئة من إجمالي الموجودات) مقابل 970.4 مليون دينار كويتي ‏‏(5.9 في المئة من إجمالي الموجودات)، في نهاية العام الفائت 2012، بينما سجلت الموجودات الحكومية ارتفاعاً بنحو 4.2 في المئة، مقارنة بما كانت عليه في نهاية مارس 2012، إذ بلغت حينها، 900.2 مليون دينار كويتي (6.3 في المئة من إجمالي ‏الموجودات).‏

حقوق ‏المساهمين

وتشير قراءة مؤشرات الربحية إلى تراجع مؤشر العائد على معدل الموجودات، الخاص بمساهمي البنك والحصص غير المسيطرة، ‏‏(‏ROA‏)، ليصل إلى نحو 0.5 في المئة (2 في المئة إذا احتسب على أساس سنوي)، مقابل 0.6 في المئة (2.4 في المئة على أساس سنوي) في مارس 2012، وتراجع مؤشر العائد على رأس المال، (‏ROC‏)، بشكل طفيف، ليصل إلى نحو 18.5 في المئة، قياساً بنحو 18.7 في المئة، للفترة نفسها من عام 2012، وتراجع مؤشر العائد على حقوق ‏المساهمين، الخاص بمساهمي البنك، (‏ROE‏)، ليصل إلى 3.4 في المئة (13.6 في المئة على أساس سنوي)، بعد أن كان عند 3.5 في المئة (14 في المئة على أساس سنوي)، للفترة نفسها من ‏عام 2012.