ارتفاع صافي أرباح «الأهلي المتحد» ساهم في تحسن المؤشرات

تناول "الشال" نتائج أعمال البنك الأهلي المتحد للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، وأوضح أن هذه النتائج تشير إلى ارتفاع الأرباح الصافية عن مثيلتها لعام 2011، حيث بلغ صافي ربح البنك -بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة والحصص غير المسيطرة- إلى نحو 37.9 مليون دينار كويتي، مقابل 25.5 مليون دينار كويتي، في عام 2011، مسجلاً ارتفاعاً بلغ 12.5 مليون دينار كويتي ونسبته 49.3 في المئة.

وارتفع هامش صافي الربح إلى نحو 33.7 في المئة، بعد أن بلغ نحو 23 في المئة، في نهاية عام 2011، نتيجة تراجع المصروفات التشغيلية بنحو 12.4 في المئة أو ما يعادل 7.9 ملايين دينار كويتي، وصولاً إلى 55.9 مليون دينار كويتي مقارنة بـ63.8 مليون دينار كويتي في عام 2011.

ومن تحليل البيانات المالية للبنك، نلاحظ ارتفاع الإيرادات التشغيلية له إلى نحو 122.7 مليون دينار كويتي، وهو ارتفاع قاربت قيمته 2.1 مليون دينار كويتي ونسبته 1.9 في المئة، عن مثيلتها المحققة في عام 2011، والتي بلغت 110.6 ملايين دينار كويتي. ويعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع إيرادات التمويل بنحو 1.5 مليون دينار كويتي، أي نحو 1.6 في المئة، وصولاً إلى 97.9 مليون دينار كويتي، مقارنة بـ96.3 مليون دينار كويتي، في عام 2011، وارتفع صافي إيرادات التمويل بنحو 13 في المئة، أي ما يعادل 8.2 ملايين دينار كويتي، وذلك لتراجع التوزيعات للمودعين بنحو 6.7 ملايين دينار كويتي، وارتفاع إيرادات التمويل بنحو 1.5 مليون دينار كويتي، كما أسلفنا سابقاً.

مصروفات تشغيلية    

وبلغ إجمالي المصروفات التشغيلية نحو 55.9 مليون دينار كويتي، مسجلاً تراجعاً بلغ قدره 7.9 ملايين دينار كويتي، أي ما نسبته 12.4 في المئة، كما أسلفنا سابقاً، عن مستوى عام 2011 البالغ نحو 63.8 مليون دينار كويتي، حيث تراجع بند توزيعات المودعين بنحو 6.7 ملايين دينار كويتي.

وتشير الأرقام، إلى أن مستوى نسبة مخاطر السيولة تراجعت إلى نحو 36.3 في المئة، مقابل 41.7 في المئة، لعام 2011، بينما سجلت مخاطر معدل الفائدة ارتفاعاً، حين زادت من 0.196 مرة، في عام 2011، إلى 0.208 مرة، لعام 2012.

من جانب آخر، ارتفعت قيمة أصول البنك بنحو 0.2 في المئة، أي ما يعادل نحو 5.1 ملايين دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 2632.9 مليون دينار كويتي، مقابل نحو 2627.8 مليون دينار كويتي، في عام 2011، إذ ارتفع بند مدينو تمويل بنحو 110.4 ملايين دينار كويتي أي ما يعادل 6.8 في المئة، حين بلغ نحو 1728.1 مليون دينار كويتي، أي نحو 65.6 في المئة من إجمالي الأصول، مقارنة بـ1617.7 مليون دينار كويتي، أي نحو 61.6 في المئة من إجمالي الأصول، في عام 2011.

وارتفع بند استثمارات عقارية بنحو 29.7 مليون دينار كويتي، حين بلغ نحو 32.2 مليون دينار كويتي وبنسبة 1.2 في المئة من إجمالي الأصول، مقارنة بما قيمته 2.5 مليون دينار كويتي، في عام 2011، وبنسبة 0.1 في المئة من إجمالي الأصول، بينما تراجع النقد وأرصدة لدى البنوك بنحو 156.1 مليون دينار كويتي، أي بنسبة تراجع بلغت نحو 36.9 في المئة، حين بلغ نحو 267.2 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 10.1 في المئة، من إجمالي أصول البنك، مقارنة مع 423.3 مليون دينار كويتي في عام 2011، أي نحو 16.1 في المئة من إجمالي الأصول.

 وتراجع أيضاً بند ودائع لدى بنك الكويت المركزي بنحو 38.9 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 10.5 في المئة، حين بلغ نحو 332.6 مليون دينار كويتي، وبنسبة 12.6 في المئة من إجمالي الموجودات، مقارنة مع 371.6 مليون دينار كويتي وبنسبة 14.1 في المئة من إجمالي الموجودات في عام 2011.

مؤشرات رئيسية

وتجدر الإشارة إلى أن ارتفاع صافي أرباح البنك قد أسهم في تحسن المؤشرات المالية الرئيسية، حيث ارتفع العائد على معدل حقوق المساهمين الخاصة بمساهمي البنك (ROE) من 12.4 في المئة، في عام 2011 إلى 14.1 في المئة، في عام 2012، وارتفع العائد على معدل أصول البنك الخاص بمساهمي البنك والحصص غير المسيطرة (ROA) من نحو 1 في المئة، في عام 2011 إلى نحو 1.4 في المئة في عام 2012، والعائد على رأسمال البنك الخاص بمساهمي البنك (ROC) من 28.7 في المئة، في عام 2011 إلى نحو 33.4 في المئة، في عام 2012.

وقد أعلنت إدارة البنك نيتها توزيع أرباح نقدية بنسبة 18 في المئة، أي ما يعادل 18 فلساً، كما أعلنت نيتها توزيع أسهم منحة بما نسبته 10 في المئة، مقارنة بتوزيع أرباح نقدية بلغت نحو 15 في المئة، أي ما يعادل 15 فلساً، وتوزيع أسهم منحة بما نسبته 5 في المئة، في عام 2011. أما بالنسبة إلى ربحية السهم الواحد (EPS) الخاصة بمساهمي البنك، فقد بلغت نحو 36.2 فلساً، مقابل 29.6 فلساً، في عام 2011، بارتفاع قاربت نسبته 22.3 في المئة، وهذا يعني تحقيق عائد على القيمة السوقية، في نهاية السنة، بلغ نحو 4.4 في المئة، وهو أعلى من مثيله لعام 2011 البالغ 3.7 في المئة.

وقد تراجع (تحسن) مستوى مضاعف السعر إلى ربحية السهم (P/E)، حين بلغ نحو 22.7 ضعفاً، بعد أن سجل في عام 2011، نحو 26.7 ضعفاً، وبلغ مضاعف السعر على القيمة الدفترية للسهم (P/B) نحو 3.3 أضعاف، بعد أن كان 3.2 أضعاف في عام 2011، ومن الطيب أن نشهد تحسناً ملحوظاً في أداء البنك.