«الوطني»: ارتفاع طفيف في الفائض التجاري للكويت بالربع الثالث من 2012

حقق الفائض التجاري للكويت في الربع الثالث من عام 2012 ارتفاعا طفيفا، ليصل إلى 6.6 مليارات دينار، إلا أنه ظل دون المستوى القياسي الذي سجله في الربع الأول، والبالغ 7.2 مليارات.

وقال الموجز الاقتصادي، الصادر عن بنك الكويت الوطني، إن «هذا الفائض في الربع الثالث، الذي بلغ نحو 13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012، يعزى إلى استمرار قوة صادرات النفط وضعف الواردات، ونتوقع أن تكون ارتفاعات الفائض في الأشهر الأخيرة من العام الماضي قد جاءت محدودة، بفعل انخفاض أسعار النفط ونمو الواردات الناجم عن نمو القطاع غير النفطي». وحققت إيرادات الصادرات النفطية ارتفاعا طفيفا لتصل إلى 7.8 مليارات دينار في الربع الثالث من عام 2012، مقارنة بـ7.7 مليارات في الربع السابق، فقد ارتفعت صادرات النفط بنحو 13 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك على نحو أكبر من المتوقع نظرا إلى ارتفاع الانتاج النفطي بواقع 9 في المئة، وانخفاض أسعار خام التصدير الكويتي بواقع 0.3 في المئة خلال الفترة نفسها، ومن المرجح أن تشهد إيرادات الصادرات النفطية انخفاضاً هذا العام في ضوء التوقعات بتراجع أسواق النفط والأسعار. وشهدت الصادرات غير النفطية انخفاضا طفيفا بمقدار 0.1 مليار دينار، لتصل إلى 0.5 مليار في الربع الثالث من عام 2012، وقد نتج ذلك عن انخفاض الإيرادات من السلع معادة التصدير، الذي غلب على تحسن صادرات منتجات الإيثيلين والأسمدة المصنعة وغيرها من المنتجات، لكن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ارتفعت الصادرات غير النفطية بواقع 13 في المئة، على خلفية ارتفاع إيرادات الصادرات من منتجات الإيثيلين.

في الوقت ذاته، استمرت قيمة الواردات في الانخفاض لتصل إلى أقل من 1.8 مليار دينار في الربع الثالث من عام 2012، منخفضة بذلك عن مستوى 2.0 مليار، الذي بلغته في الربع الرابع من عام 2011، كما تباطأ معدل النمو السنوي في الواردات إلى 2 في المئة في الربع الثالث، وهو أبطأ معدل له في السنوات الثلاث الأخيرة، وقد يعكس الضعف في الواردات النشاط الاقتصادي المحلي، لكنها يمكن أن ترتفع هذا العام مع تحقيق تقدم في تنفيذ خطة التنمية.