الصالح: الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الجديد

أعلن وزير التجارة والصناعة أنس الصالح ان اللجنة المكلفة بعمل اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص التجارية الجديد انجزت عملها واعدت كل النصوص المتعلقة بها.

وقال الصالح في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الوزارة عكفت على تطوير قانون التراخيص الجديد لمدة طويلة تدارست خلالها أبرز التجارب والخبرات العملية للدول المشهود لها في هذا المجال مشيرا إلى أنها ستتضمن تطبيق أسلوب «النافذة الواحدة» لانهاء اجراءات التراخيص بالتعاون مع كل الجهات الحكومية ذات العلاقة.

واضاف ان هذه اللائحة جاءت باحكام تخدم المصلحة العامة ومنها تنظيم الدورة المستندية لإصدار التراخيص من خلال مدد زمنية محددة لكل خطوة رئيسية من واقع نماذج معدة لهذا الشأن وذلك بهدف ضبط الاجراءات اللازمة لاستخراج التراخيص سواء من حيث الوقت أو المستندات المحددة حصرا.

«النافذة الواحدة»

وبين ان الوزارة انشأت في سبيل ذلك ما يسمى بـ»النافذة الواحدة» التي يتم من خلالها انهاء اجراءات التراخيص وما يلحق بها من تعديلات وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

واشار الصالح الذي يرأس حاليا وفد الكويت المشارك في المعرض الصيني العربي لعام 2013 الى أنه تم تدارس التجارب والخبرات العملية للدول ذات الخبرات الكبيرة التي يشاد بها في مجال اصدار الرخص التجارية لتدارك مواطن الخلل والمعوقات في النظام المعمول به حاليا لاسيما بعد التوجه الذي الزمت به الوزارة نفسها في تحسين بيئة الاعمال التجارية والصناعية.

وذكر أن استحداث الترخيص المؤقت يعد بمنزلة موافقة مبدئية من جانب الوزارة على استخراج الترخيص الاصلي وامهال صاحب العلاقة مدة زمنية لاستيفاء جميع الموافقات اللازمة على أن يتم الغاء الترخيص المؤقت في حالة تجاوز هذه المدة دون تقديم المستندات المطلوبة.

اوضح أن نصوص اللائحة عمدت إلى تفصيل حالات انتقال الترخيص للورثة وكذلك حالات التنازل عن الترخيص للغير كما اكد حرص اللائحة المقترحة على إيراد نص خاص بتجديد الترخيص كل اربع سنوات بخلاف ما كان عليه في السابق.

وقال انه قد تم وضع تقدير مالي للرسوم المستحقة عن الطلبات المقدمة وفقا لنوع الإجراء وحسب تصنيف مقدم الطلب سواء كان شخصا أو شركة أشخاص أو شركة مساهمة مراعيا في ذلك الرسوم المقررة بدول الجوار.

الأنشطة التجارية

واشار الى الجهد المبذول في هذه اللائحة والمتمثل في اعداد ملاحق لها تشمل تحديد وتصنيف الأنشطة التجارية التي تجوز مزاولتها في الدولة ورؤوس اموالها اعمالا لأحكام المادة الثانية من القانون وكذلك اعداد ملاحق للانشطة التي تجوز مزاولتها بترخيص مؤقت سواء كان فرديا او شركات اشخاص وتحقيقا لنقطة توازن بين مصلحة طالب الترخيص من جانب ومصلحة الغير من جانب آخر».

وشدد الوزير الصالح على ان «هذه اللائحة تعد تقدما غير مسبوق في مجال العمل التشريعي اللائحي وخطوة مهمة على طريق الانجازات وطفرة للقضاء على البيروقراطية المزمنة والتخلص من الروتين العقيم».

العلاقات التجارية مع الصين

وعلى صعيد آخر، أكد الصالح حرص دولة الكويت على تعزيز علاقاتها التجارية مع الصين وخلق مناخ ملائم لتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.

جاء ذلك خلال لقائه والوفد المرافق سكرتير الحزب الشيوعي ورئيس اللجنة الدائمة للمجلس الشعبي من منطقة نينغشيا ذاتية الحكم لي جيانهوا بحضور سفير دولة الكويت لدى الصين محمد الذويخ.

وأشاد الصالح خلال اللقاء بمتانة وعمق العلاقات الكويتية - الصينية، لافتا الى اهمية تعزيزها في مجالات الامن الغذائي وانتاج المواد البتروكيماوية والمشاريع الإنشائية.

ويزور الوزير الصالح الصين حاليا على رأس وفد من وزارة التجارة والصناعة للمشاركة كضيف شرف في المعرض الصيني العربي (2013) الذي ينطلق بمدينة ينتشوان في مقاطعة نينغيشيا غدا ويستمر خمسة أيام. ودعا الصالح الشركات الصينية الى استغلال الفرص التجارية في الكويت، مؤكدا في هذا الصدد حرص القطاع الخاص على التعاون مع الجانب الصيني بما يخدم مصالح كلا الطرفين.

وقال ان مشاركة ممثلين عن القطاع الخاص الكويتي في المعرض الصيني العربي يدل على رغبتهم في الاستفادة من الخبرات الصينية والتعاون في انتاج البتروكيماويات والغذاء.

وأوضح أن الكويت تتطلع الى زيادة مخزونها الاستراتيجي من الغذاء، لافتا الى ان الهيئة العامة للصناعة تعمل حاليا على تطوير مدنها الصناعية لنقل خبرات الصين في المجال التكنولوجي. وتطرق الى المشاريع التنموية والخيرية التي تنفذها الكويت في الصين، مؤكدا حرص الكويت على دعم مثل هذه المشاريع.

ولفت الوزير الصالح في هذا الاطار الى الدور المهم الذي يؤديه الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية في دعم المشاريع التنموية والخيرية في جمهورية الصين.