الغانم للحكومة: ضرورة تصحيح المسار الديمقراطي بغض النظر عن الحكم غداً

طالب النائب السابق مرزوق الغانم الحكومة باتخاذ الإجراءات الضرورية لتصحيح المسار الديمقراطي في البلاد، بغض النظر عن الأحكام التي ستصدر من المحكمة الدستورية، والتي هي "موضع التزام وإلزام واحترام"، مبيناً أن القضاء يفصل في قضايا منظورة أمامه، أما "الحلول السياسية فموضوع آخر".

وتمنى الغانم، في تصريح أمس، أن يكون الإجماع السياسي والشعبي على أهمية قرار المحكمة "عكس تطوراً في الوعي الوطني لدى الجميع، خصوصاً أولئك الذين رفضوا اللجوء إلى هذا الخيار وفضلوا خيارات أخرى".

وأعاد الغانم التذكير بـ"أننا الذين قدمنا الطعون إلى القضاء في موضوع الصوت الواحد لجلاء ما اعتبرناه مخالفاً للإرادة الشعبية، وتحملت أنا وزملائي الكثير من التجني والهجوم من الموالاة ومن بعض المعارضة على السواء، لأننا أعلنّا موقفاً مبدئياً رافضاً لمبدأ مرسوم الضرورة"، مضيفاً "أننا في الوقت نفسه لجأنا إلى المؤسسات وإلى قضائنا النزيه الذي نفتخر به، ولم نلجأ إلى وسائل أخرى مثل تأجيج الشارع، وإطلاق العنان للغرائز القبلية والطائفية، وتجاوز الأصول والأعراف والتقاليد في السجال السياسي".

وأعرب عن تمنياته "بأن نعود جميعاً اليوم إلى رحاب العمل الوطني وحده، وأن نضع نصب أعيننا مصلحة الكويت وأمنها واستقرارها في وضع إقليمي مشتعل بدأ دخانه يصل إلينا وبدأت غيومه الطائفية السوداء تغطي أجواءنا"، مؤكداً أن "على الحكومة كسلطة تنفيذية قبل غيرها أن تتحمل مسؤولياتها كاملة، بالضرب بيد من حديد على يد كل من يهدد وحدتنا الوطنية"، فضلاً عن "فتح أوسع باب للمشاركة الشعبية مهما كان الحكم الذي سيصدر من المحكمة الدستورية".