«بيتك»: 3 طرق تقنية لإنشاء أوسع مجموعة من الودائع الاستثمارية
الفوزان: زيادة في الودائع بعد استحداث وسائل جديدة لفتحها دون الذهاب للفرع
أكد محمد ناصر الفوزان أن بيت التمويل الكويتي يقدم حالياً أكثر من طريقة تمكن عملاءه من فتح الوديعة التي تناسبهم بمنتهى الأمان والسهولة.
أكد محمد ناصر الفوزان أن بيت التمويل الكويتي يقدم حالياً أكثر من طريقة تمكن عملاءه من فتح الوديعة التي تناسبهم بمنتهى الأمان والسهولة.
قال رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بيت التمويل الكويتي (بيتك) محمد ناصر الفوزان إن "بيتك" ينفرد على مستوى السوق المصرفي بأفضل باقة من الودائع الاستثمارية المتنوعة من حيث العائد والمدة ونسبة الاستثمار، والتي تتميز بأنها الأسهل من حيث الإنشاء عبر القنوات الالكترونية وأجهزة الصرف الآلي، مما ييسر عملية فتح الودائع، ويتيح استقطاب شرائح جديدة من العملاء ويزيد من حصة "بيتك" من الودائع المصرفية.وأضاف الفوزان فى تصريح صحفي ان "بيتك" الآن يقدم أكثر من طريقة تمكن عملاءه بمنتهى الأمان والسهولة من فتح الوديعة التي تناسبهم، فعلاوة على الطريقة التقليدية التي تتطلب زيارة الفرع المصرفي والالتقاء بالموظف، يقدم "بيتك" خدمة فتح الوديعة عبر خدمة "التمويل أون لاين" إذ يمكن لعميل "بيتك" من القيام بانشاء الوديعة وإنهاء الإجراءات عبر الإنترنت، كما يمكن فتح الوديعة ايضا من خلال الاتصال على خدمة" الو بيتك" الهاتفية 1803333.
خدمة فتح الودائعتجدر الإشارة إلي أن "بيتك" كان قد أضاف مؤخرا خدمة فتح الودائع بالكامل من خلال أجهزة السحب الآلي المنتشرة في معظم أنحاء الكويت والعاملة على مدار الساعة. فمن خلال هذه القنوات يستطيع العميل أن يحول قيمة الوديعة التي يرغب بإنشائها من حساباته الأخرى في "بيتك" وينهي كافة الإجراءات دون الحاجة لذهابه إلى الفرع المصرفي، بما يوفر الوقت والجهد على العملاء من خلال وسائل تقنية حديثة تتميز بالسرعة والأمان والسهولة وتناسب احتياجات شريحة واسعة من عملاء "بيتك".واشار الفوزان الى أن "بيتك" يوفر باقة متنوعة من الأوعية الادخارية الاستثمارية سواء من الودائع الاستثمارية أو حسابات توفير سواء بالدينار الكويتي أو بالعملات الأجنبية تدر عوائد وتدفقات نقدية على فترات مختلفة "شهرية- ربع سنوية- سنوية"، ومن المزايا الجوهرية لهذه الودائع ان نسبة استثمار البعض منها قد تصل لغاية 100 في المئة من قيمة الوديعة، محققة بذلك عائدا ماليا تنافسيا، بالإضافة إلى الحرص على تحقيق أعلى العوائد على الودائع الاستثمارية، فإن "بيتك" يحرص دائماًَ على توزيع نتائج الأعمال فور الإعلان عنها ودون أي تأخير، وزيادة على ذلك فبإمكان العميل إلغاء الوديعة في أي وقت دون خسارة كل الأرباح وفق نتائج الأعمال، ودون احتساب أي رسوم على عملية الإلغاء. وأوضح ان الودائع التي يقدمها "بيتك" هي: الوديعة الاستثمارية الخماسية، وتصل نسبة الاستثمار فيها إلى 100 في المئة من مبلغ الوديعة، وديعة الكوثر الاستثمارية وهى وديعة سنوية تقدم أرباحها بشكل، الوديعة الاستثمارية المطلقة المستمرة وهي وديعة سنوية توزع أرباحها في نهاية العام، الوديعة الاستثمارية الثلاثية (ثلاثة شهور) وتوزع أرباحها بشكل ربع سنوي، أما وديعة السدرة الاستثمارية فهى وديعة سنوية توزع أرباحها في نهاية العام، وللراغبين في الاستثمار بالعملات الأجنبية يقدم "بيتك" مجموعة الودائع الاستثمارية بالعملات الأجنبية" الدولار الأميركي والجنيه الإسترليني واليورو وتوزع أرباحها كل 3 شهور. أرباح المودعينوذكر الفوزان ان أرباح المودعين في "بيتك" الموزعة في ختام العام المالي الأخير بلغت 171.085 مليون دينار والتي أدرجت في حساباتهم فور إعلان النتائج المالية، وهذه ميزة أخرى من مزايا ودائع "بيتك"، حيث تدرج أرباحها فور الإعلان عنها.ووفق معطيات السوق، فان ودائع "بيتك" قد شهدت نمواً ملحوظاً سواء من حيث إجمالي الأرصدة، أو من حيث نسب الأرباح الموزعة. فعلى سبيل المثال لا الحصر فان نسبة أرباح الوديعة الاستثمارية المستمرة شهدت نمواً مقداره حوالي 12 في المئة عن العام السابق. وكذلك فقد شهد إجمالي قيمة توزيعات ودائع "بيتك" نمواً بنسبة 16.1 في المئة عن توزيعات المودعين للعام الماضي. مما يشير إلى نجاح استراتيجية البنك والمتضمنة تحقيق ربحية مستدامة وتقديم أفضل العوائد للمودعين والمساهمين.وقد شملت الزيادة في نسب الأرباح مقارنة بالعام السابق جميع أنواع الودائع الاستثمارية في "بيتك"، بما يعكس جودة الاداء و يحقق عدالة التوزيع. فقد بلغت نسبة ارباح الوديعة الخماسية 2.147 في المئة مقابل 1.920 في المئة بزيادة تبلغ 0.23 في المئة، وتم توزيع 1.932 في المئة للودائع الاستثمارية المستمرة مقابل 1.728 في المئة بزيادة بلغت 0.20 في المئة، وتم توزيع 1.503 في المئة لوديعة السدرة مقابل 1.344 في المئة بزيادة بلغت 0.16 في المئة، وتم توزيع 1.288 في المئة لحسابات التوفير الاستثمارية مقابل 1.152 في المئة بزيادة بلغت 0.14 في المئة، وذلك عن عام 2012 مقارنة مع عام 2011.