«الفتوى»: الإبطال ليس مسؤوليتنا

قالت إدارة الفتوى والتشريع أمس إن قرار "الدستورية" الأخير بإبطال مجلس الأمة لم يكن "على وجود خطأ إجرائي في إصدار مرسوم أو عيب يتعلق بمخالفته للدستور أو القانون، بل على تقدير المحكمة للوقائع والظروف والأحداث المواكبة لصدور المرسوم، أي على أمور واقعية تختلف في تقديرها وجهات النظر"، مبينة أن الإدارة أدت واجبها على أكمل وجه.

وأكدت "الفتوى"، في بيان أمس رداً عما يُثار حول دورها في قضية الطعون الانتخابية، أنه لا صلة لها بتقدير الأمور الواقعية وما إذا كانت تعتبر من قبيل الضرورة المُلجئة إلى إصدار مراسيم ضرورة من عدمه، إذ ينحصر اختصاصها في الأمور القانونية دون غيرها، وليس من شأنها مراقبة أو مراجعة أو تقدير ظروف ومبررات إصدارها، ومن ثم لا يجوز تحميلها أمراً خارجاً عن نطاق اختصاصها الدستوري والقانوني.

ودافعت عن أعمالها القانونية فيما يتعلق بمراسيم الضرورة، بالقول: "إن المعلوم للكافة أن الأمور الواقعية المرتبطة بالوقائع والظروف والأحداث تستقل بالتحقق من وجودها الجهات المسؤولة ذات الصلة في الدولة، ويقدر على ضوئها ونزولاً على مقتضياتها وضروراتها، مدى الحاجة إلى وجوب التدخل لمواجهتها ودرء مفاسدها، حفاظاً على المصالح العليا للدولة".

وأشارت "الفتوى" إلى أنها لا يجوز أن تُسأَل عن عدم استجابة المحكمة لرأي الوزارة المعنية القائل بوجود حالة ضرورة لإصداره، وهو الرأي الذي دافعت عنه الإدارة أمام المحكمة الدستورية، لأن ذلك منوط بتقدير المحكمة وحدها، ولا تعقيب عليها في ذلك، لاسيما أن حكمها غير قابل للطعن عليه.