العلي لـ الجريدة•: نفضل دوام المدارس 7 صباحاً... والجامعة في التاسعة

الحجرف: محاسبة العجمي وفق لائحة «التدريس»

كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي أن قطاع المرور خاطب وزارتَي التربية والتعليم العالي قبل أكثر من شهر لتعديل مواعيد بداية الدوام المدرسي ونهايته بالنسبة لطلبة المدارس والجامعات، بحيث يكون بداية دوام المدارس في السابعة صباحاً ودوام الجامعات في التاسعة.

وقال العلي لـ"الجريدة" إن ذلك يأتي في إطار خطة القطاع لجدولة مواعيد بداية ونهاية دوام طلبة المدارس والجامعات، بهدف معالجة ازدحامات المرور مع بداية وأثناء العام الدراسي، مشيراً إلى أن "الداخلية" خاطبت كذلك ديوان الخدمة المدنية لتعديل دوام بعض الجهات الحكومية، بحيث تبدأ من الثامنة صباحاً، لضمان انسيابية الحركة في الشوارع، خاصة في أوقات الذروة.

وبيَّن أن قطاع المرور يأمل تعاون التربية والتعليم العالي في اعتماد التعديلات المطلوبة على المواعيد، بهدف المحافظة على سلاسة حركة المرور، لافتاً إلى أن تعديل هذه المواعيد وجدولتها بطريقة مدروسة من شأنهما القضاء على المشاكل التي تحدث سنوياً مع بداية العام الدراسي.

من جانب آخر، وتعليقاً على ما أطلقه أستاذ الشريعة د. شافي العجمي، شدد وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف على رفض مؤسسات التعليم العالي أي ممارسات من شأنها تلويث أفكار الطلبة ببعض الأحاديث "التي تهدم المجتمع الكويتي أكثر مما تبني"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن السماح بأصوات نشاز لا تمثل منظومة التعليم العالي".

وقال الحجرف، خلال جولته التفقدية على مدارس منطقة الأحمدي التعليمية صباح أمس: "بغض النظر عن موقع أو مكانة الشخص الذي تحدث، فإن كلامه مرفوض جملة وتفصيلاً"، مضيفاً: "لا نسمح بهذا الكلام، وعلينا تحصين منظومتنا التعليمية من مثل هذه الأفكار".

وأشار إلى أنه تواصَل مع مسؤولي الجامعة حول الجوانب القانونية الواجب اتخاذها في هذا الصدد، موضحاً أن "محاسبة العجمي أمر منوط بإدارة الجامعة وفق لائحة أعضاء هيئة التدريس".

وأكد أن وزارة التربية عازمة على التصدي للدروس الخصوصية، حيث ستتخذ "إجراءات عقابية بحق المعلمين الذين يثبت تورطهم فيها"، مشيراً إلى أنه ستتم "دراسة الإجراءات القانونية اللازمة، مع توقيع المعلمين تعهداتٍ بعدم إعطاء دروس خارج أسوار مدارسهم".

وحول استعدادات "التربية" لبدء العام الدراسي، قال الحجرف إن "الميزانية التي أقرتها وزارة المالية لقطاع المنشآت التربوية أقل من المطلوب، ومع ذلك سنعمل وفق الميزانية المرصودة"، لافتاً إلى أن تأخير الميزانية كان بسبب التأخير في توقيع مرسوم الضرورة، ولذا فإن المسؤولين "أمام تَحَدٍّ كبير مع عامل الوقت، لاسيما أن العام الدراسي ينطلق بعد نحو 3 أسابيع فقط".