«المالية» تطلق الطابع الحكومي الإلكتروني اليوم

ذكرت وزارة المالية أن اطلاقها مشروع الطابع الالكتروني، خلال مشاركتها في معرض انفوكونكت 2013، الذي يبدأ اليوم، يأتي تماشيا مع سعي الحكومة نحو تقديم المزيد من الخدمات الالكترونية، لتيسير انجاز المعاملات الحكومية.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي امس، إن مشروع الطابع الالكتروني الحكومي سينفذ على مرحلتين، الأولى: استخراج الطوابع الالكترونية من خلال اجهزة نقاط البيع العادية وأجهزة الخدمة الذاتية (للدفع النقدي فقط) في مراكز التحصيل لدى الجهات الحكومية، وستتم تجربة التطبيق للطابع الالكتروني في هذه المرحلة على أربع جهات حكومية هي: وزارات المالية والداخلية والصحة والشؤون، ثم بقية الجهات.

واوضحت انه سيتم خلال المرحلة الثانية استخراج الطوابع الالكترونية «مطبوعة آليا على نموذج المعاملة عند الدفع من خلال اجهزة نقاط البيع المتكاملة بمركز التحصيل».

ولفتت الى ان المتعاملين مع الجهات الحكومية سيتمكنون مستقبلا من شراء الطوابع الالكترونية عبر الهاتف النقال والانترنت، كما يمكن شراء طابع أو أكثر من أي فئة من فئات الطوابع الالكترونية، بدءا من نصف دينار وصولا الى 10 دنانير.

وبينت انه سيتم تفعيل الطوابع الالكترونية بواسطة أجهزة نقاط البيع المرتبطة بجهاز (قارئ الباركود)، الموجود لدى موظفي التحصيل في الجهات الحكومية، للتأكد من عدم استخدامها من قبل، مشيرة الى انها وضعت مسبقا اجراءات تنظيم تطبيق نظام الطابع الالكتروني الحكومي لدى الجهات الحكومية.

واكدت حرصها على تسهيل التوسع في تطبيقات الحكومة الالكترونية لجميع الخدمات الحكومية، التي تتطلب طوابع مالية، باعتبار ان نظام الطابع الالكتروني الحكومي من الخدمات المركزية التي تتطلبها عملية التحول الى الحكومة الالكترونية، وهو نتاج عمل مشترك بين القطاعين العام والخاص.

واضافت الوزارة انها صبت اهتمامها منذ بدء العمل بالمشروع على نشر الوعي والمعرفة به، من خلال تكثيف عملية التنسيق مع الجهات الحكومية لتشكيل فرق العمل، واقامة ورش العمل، وتقديم العروض المرئية حول المشروع، وقياس مدى جاهزية الجهات لتطبيق المشروع لديها.

واعربت عن الطموح والامل بأن يتمكن جميع المواطنين والمقيمين من الحصول على الطوابع المالية الالكترونية الحكومية من أي مكان وبأي وقت عبر الانترنت، ومن خلال قنوات الدفع الالكترونية، بما يوفر السهولة والسرعة والامان، دون تحميل المواطنين والمقيمين أي تكلفة اضافية عند دفع قيمة الرسوم الحكومية.