الغانم: الإسكان والصحة والتعليم على رأس الأولويات

 عرض رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم النتائج الرئيسية للاستطلاع الذي قامت به الأمانة العامة بمجلس الأمة بالتعاون مع الشركات المتخصصة، كاشفا عن تحديد ثلاث قضايا رئيسية هي الإسكان والصحة والتعليم على رأس 17 اولوية، "ولو كان أي فصل تشريعي سابق ركز على قضية محورية ونجح في حلها لكنا اليوم بلا مشاكل، أما اليوم فهدفنا أن نختار قضية محورية رئيسية تكون عنواناً لدور الانعقاد القادم".

وقال الغانم في مؤتمر صحافي عقده امس بقاعة الاحتفالات الكبرى بالمجلس بمناسبة اعلان نتائج استطلاع أولويات المواطن، ان "ذلك لا يعني ترك أو اهمال القضايا الأخرى وألا يمارس النائب دوره الرقابي والتشريعي"، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك التزام تجاه القضية المتفق عليها من النواب كأولوية.

وأضاف: "تعلمت من تجاربي المتواضعة في الفصول السابقة أننا إن أردنا تحقيق كل شيء في آن واحد فسننتهي إلى تحقيق لا شيء"، لافتا الى أن "الاجتماع التشاوري الأول للنواب سيعقد الثلاثاء 24 سبتمبر الجاري، وستكون الخطوة التالية بعد أن يختار النواب عنوان دور الانعقاد القادم وبقية أولوياتهم، هي الاجتماع مع الحكومة والاتفاق على تلك الأولويات".

واستطرد أن "كل هذه الأنشطة ما هى إلا أعمال تحضيرية لدور الانعقاد القادم ستعرض على المجلس لاعتمادها أو التعديل عليها إن رأى ذلك"، مشيراً إلى أن "الحلول لا تأتي بالتصريحات ولا نكتفي بالتشريعات إنما بعمل جاد على أرض الواقع يلمسه المواطن".

وشدد الغانم على أن "عنوان دور الانعقاد المقبل سيختاره النواب بعد أن نعقد عدة لقاءات تشاورية ونضع تحت نظرهم نتائج الاستطلاع وأولويات اللجان وآراء بعض الجهات المختصة والمعنية ثم يقرر النواب ما يرونه مناسباً".

وذكر الغانم ان برنامج الجولات الميدانية للمشاريع والمرافق العامة للدولة سيبدأ الخميس المقبل بزيارة مشروع جامعة الشدادية، لافتا الى أن "هذه الزيارات الميدانية جزء من الدور الرقابي وتشجيع لإخواننا وأخواتنا العاملين في هذه المشاريع ورسالة بأننا لن نجلس في برج عاجي، بل سنكون قريبين من الأحداث ومن كل ما يهم المواطن".

واضاف الغانم: "وما يؤخذ بعين الاعتبار من نتائج الاستطلاع انه لا يوجد تباين في الاولويات بين منطقة واخرى بالكويت أو بين الفئات العمرية او المراحل التعليمية او الفئات ما بين ذكور وإناث فقد اثبت الاستطلاع ان القضية الاسكانية تأتي في المقام الاول ثم تليها تطوير الخدمات الصحية ثم العملية التعليمية".

وأكد ان "من اسباب عدم انجاز المجالس السابقة ان كل مجموعة او نائب بالمجلس كانوا يعتقدون ان الاولوية تنحصر في تطوير الخدمات الصحية وغيرهم يرى أن حل القضية الاسكانية هو الاولوية وكان اخرون يرون ان تطوير العملية التعليمية هو الاولوية وبالتالي استطلاع كهذا يرشدنا الى الى بداية هذه الاولويات".

وشدد على ان "الجهة المعنية بتنفيذ المشاريع وتحقيق الانجاز هي الاجهزة التنفيذية للدولة وهذه الاجهزة بحاجة الى دعم النواب وتوجيههم"، مشيرا إلى انه "مثلما اقسمنا على احترام الدستور فنحن نحترم ضمن هذا القسم المادة 50 منه التي نصت على فصل السلطات مع تعاونها فبالتعاون سنحقق الانجاز".

وقال الغانم ان "جميع الاولويات او القضايا مهمة بالنسبة للمواطن لكننا في الوقت ذاته لم نكن نعلم ما هو المقدم بالاولوية وكانت محل اختلاف بين النواب في السابق والان اصبح لدينا اداة  استرشادية متمثلة في الاستطلاع والقرار في النهاية للاخوة النواب وليس لرئيس المجلس او مكتب المجلس وهو ما سيتم خلال اللقاءات التشاورية التي ستعقد فيما بينهم الاسبوع المقبل".

وأضاف ان "استطلاع رأي المواطنين وسيلة لتحقيق الغاية وهي الانجاز والمفترض الا يزعل احد من عمل الاستطلاعات والاستبيانات فهي إن لم تفد فلن تضر وهي ستكون النهج الذي نعمل به في المستقبل وستعرض على النواب ويبقى الرأي لهم".

وأكد الغانم ان الواقعية هي السبيل الوحيد لاستعادة ثقة المواطن المفقودة لافتا إلى ان "ما يقوم به المجلس الان سواء عبر الاستبيان او اللقاءات التشاورية لتحديد الاولويات امر واقعي لما يمكن تقديمه من حلول لتحقيق الانجاز وتلبية تطلعات المواطن وما نتوقعه من جانب الحكومة ان تسير على نفس النهج بأن تكون واقعية من خلال خطة التنمية وبرنامج عملها لأن الجميع سئم ومل من عدم الواقعية".

من جانبه تطرق أمين سر المجلس يعقوب الصانع للقضايا الثلاث التي كانت محل اهتمام وإجماع جميع الفئات العمرية وآراء الناخبين في جميع الدوائر الانتخابية وهى الاسكان والصحة والتعليم، موضحاً أن من المهم لدى عضو مجلس الأمة أن يستند الى جوانب علمية واحترافية حتى يستطيع ان يسترشد ويقوم بدوره وفق اسس واضحة.

وأكد الصانع أن 82% اتفقوا على أهمية أداة الاستطلاع في التوصل للحقائق وفق منهج علمي، مبيناً أن الجهات التي شاركت في عمل الاستبيان هي الأمانة العامة لمجلس الأمة ومركز الآراء الخليجي لاستطلاع الرأي، وشركة أبسوس، وشركة أنظمة صلاح الجاسم.