العدوة: الكويت خالية تماماً من المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي

استنكر رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب خالد العدوة دعوة المتحدثة باسم الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند، في وقت سابق، الحكومة الكويتية إلى التمسك بما درجت عليه من احترام حرية التجمع وتكوين جمعيات، وحثها على منع حبس أناس بسبب استخدامهم موقع «تويتر»، مبيناً أن «الكويت كانت وما زالت وستبقى دولة الدستور والقانون وسينعم اهلها بالحرية والاستقرار والامان وفق المعايير الدقيقة لحقوق الإنسان كما جبلوا عليها».

وأضاف العدوة، في تصريح صحافي، أن الكويت خالية تماما من المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، ويسود فيها مبدأ فصل السلطات ولا تقوم السلطات باعتقال اي من المواطنين أو المقيمين على أرضها بشكل عشوائي وقبل اصدار حكم من قضاء يتسم بالنزاهة والاستقلالية، وبعد توفر شروط الدفاع عنه وفق درجات التقاضي.

وأكد أن «الكويت قيادة وشعبا لا تعرف القمع السياسي ولا زوار الفجر والمعتقلات المظلمة ولديها باب كامل يحمل اسم الحريات بالدستور الكويتي يحسدنا عليه الاخرون، ويستطيع من يشاء التعبير عن ارائه بحرية وبكافة الوسائل بعيدا عن الملاحقة شرط ألا يشتمل ذلك على خرق القوانين ومخالفتها أو الاساءة للاشخاص والجهات سواء كان ذلك بالسب أو القذف أو التجريح أو التطاول».

وشدد على أن «الكويت نموذج يحتذى به في سجل حقوق الإنسان والحقوق المدنية وفق الشريعة الاسلامية والدستور والقانون»، مع ضرورة الفصل بين الحرية والفوضى، مشيرا إلى أن لجنة حقوق الإنسان البرلمانية منذ سنوات دائما ما تدعو الأشخاص والجهات والمنظمات الدولية للتباحث معها حول ملفات حقوق الإنسان للمواطنين والمقيمين والوقوف على آخر المستجدات».

وبين العدوة أن لجنة حقوق الإنسان البرلمانية ستناقش في اجتماعها اليوم جميع الأوضاع المطروحة مع ممثلين عن منظمتي العمل الدولية وحقوق الإنسان التابعتين للأمم المتحدة، فضلا عن تفعيل نشاطات اللجنة الثابتة التي تقوم بها منذ سنوات، وعلى رأسها زيارة السجون والوقوف بشكل ميداني وعملي على اوضاع المحبوسين والموقوفين والتأكد من طريقة معاملتهم وتطبيق جميع الضمانات التي تتعلق بأوضاعهم وأحكامهم دون تعسف أو قمع أو تعذيب لهؤلاء المسجونين خلال فترة حبسهم.

وشدد، في نهاية تصريحه، على عدم القبول بالتدخل في شؤوننا الداخلية لأي جهة كانت، مؤكدا على استقلالية القرار الكويتي وسيادة اراضيه.