قرارات الجلسة

بالإجماع ودون مناقشة، أقر مجلس الأمة في جلسته أمس التعديلات المقدمة على قانون العمل بالقطاع الأهلي في المداولتين الأولى والثانية، وأحالها إلى الحكومة، بينما نظر في أولويتين من الثلاث المتفق عليها في جلسة أمس، إذ أقر في المداولة الأولى قانونَي التأمين ضد البطالة وإنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة، في حين أجّل بتّ قانون الاتجار بالبشر.

ووافق المجلس على تكليف لجنة العرائض والشكاوى التحقيقَ في "ترقيات النفط"، وإلزام وزير المالية مصطفى الشمالي، خلال شهر، إمدادَ اللجنة بما قدمته الحكومة بشأن تثمين منطقة جليب الشيوخ، بعد اعتراض الوزير على طلب اللجنة تقديم حلول خلال هذه المهلة، مؤكداً أن لجنة التثمين صححت ما قامت به اللجنة الأولى التي كان نهجها سيئاً لترضية بعض النواب، حيث ثمن المتر هناك بما بين 800 و900 دينار.

وقال الشمالي إن "لجنة التثمين الحالية، برئيسها، من خيرة أبناء الكويت، وتستطيع تثمين أي متر من مناطق الكويت، أما اللجنة السابقة فكانت علاقتها سيئة ببعض النواب السابقين، وبالتالي كان التقييم سيئاً".

وبناء على طلب الحكومة، أجّل المجلس لمدة أسبوعين البتّ في طلب تشكيل لجنة تحقيق لتحديد المتسبب في تفاقم قضية القروض، بينما يبتّ اليوم تشكيل لجنة تحقيق بشأن قضية الطيار الذي اخترق إضراب "الكويتية".

إلى ذلك، رفض المجلس طلب مناقشة أحداث قصر العدل خلال محاكمة النائب السابق مسلم البراك والاكتفاء بتوجيه الأسئلة، بينما وافق على تكليف اللجنة التعليمية دراسة سياسة القبول بجامعة الكويت والتعليم التطبيقي، فضلاً عن مناقشة الرسوم المالية في التعليم الخاص بناء على طلب اللجنة، كما وافق على استقالة النائب عبدالحميد دشتي من لجنة حقوق الإنسان و"البدون" وتزكية النائب ناصر الشمري بدلاً منه.