الكويت تعدم مغتصب أطفال وقاتل

قامت السلطات الكويتية صباح اليوم الثلاثاء بتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق وافدين ادينا بجرائم اغتصاب وقتل فيما كانت منظمة هيومان رايتس ووتش تدعوها الى "الغاء الاعدامات فورا" واعادة الحظر عليها الذي كان معمولاً به من عام 2007.

وعلقت السلطات على حبل المشنقة حجاج السعدي الملقب بـ "وحش حولي" وأحمد عبدالسلام بعد إدانتهما بجرائم اغتصاب وقتل في السجن المركزي بمنطقة الصليبية، بحضور النائب العام ورئيس نيابة التنفيذ الجنائي، والوكيل المساعد لشؤون تنفيذ الأحكام والمؤسسات العقابي.

وهذه أول اعدامات تنفذ في الكويت منذ إعدام ثلاثة محكومين في شهر أبريل الماضي. وقد تأجل إعدام 3 آسيويين لوجود تنازلات وعفو من أهالي الضحايا قبل تنفيذ الحكم بحقهم.

وأصدرت الـ "ووتش" بياناً قالت فيه أن وسائل الإعلام المحلية في الكويت أفادت بأن "ما لا يقل عن اثنين من السجناء، وكلاهما مصري الجنسية، سوف يتم تنفيذ حكم الإعدام بحقهما في بث تلفزيوني مباشر عند الساعة السابعة ونصف صباح اليوم 18 يونيو 2013، وستكون هذه ثانية جولات الإعدام التي تنفذها الكويت منذ أنهت قرارها بحظر عقوبة الإعدام بشكل مؤقت في أبريل".

ونقل البيان عن نشطاء محليين "إن أحد الرجلين أدين بالقتل، بينما أدين الآخر بالخطف والاغتصاب. وقالوا إن ثلاثة أجانب آخرين، من بينهم رجلان من بنغلاديش أدينا بالاغتصاب والقتل، وباكستاني أدين بترويج المخدرات، إلى جانب سيدة كويتية أدينت بارتكاب الحرق العمدي، ربما يواجهون عمليات إعدام وشيكة".

كما نقل عن جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش قوله أن هذه "الجولة الجديدة من الإعدامات تعد مؤشراً على الاتجاه الخاطيء بشأن عقوبة الإعدام. على الحكومة إلغاء الإعدامات فورا وإعادة الحظر الذي كان معمولا به منذ 2007".

وقال البيان أن المنظمة تعارض عقوبة الإعدام "في كل الحالات، كونها عقوبة لا رجعة فيها، ولا إنسانية. ألغت غالبية دول العالم هذه الإجراء. وفي 18 ديسمبر 2007، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بهامش واسع قراراً يقضي بفرض حظر عالمي على تنفيذ عمليات الإعدام".