الزلزلة لمشاركة ما لايقل عن 4 نواب في الحكومة المقبلة

بين النائب السابق يوسف الزلزلة ان قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس وتحصين الصوت الواحد "دستوريا"، ليس سياسيا انما هو دستوري مبني على حجج وبراهين ساطعة رغم ادعاءات المعارضين الذين يدعون زورا وبهتانا أن القرار سياسي.

وقال الزلزلة في ندوه نسائية اقامها بديوانه الكائن بمنطقة الدسمة امس الاول، "يجب علينا التصديق والايمان بقرار المحكمة الدستورية، اذا كنا نؤمن بنزاهة القضاء الكويتي"، قائلا: "اذا كان هناك خاسر فنحن النواب الخاسرون الا اننا لا نملك سوى السمع والطاعة لأحكام القضاء".

ولفت الى ان "الفترة ما بعد الانتخابات ستشهد استقرارا سياسيا ينعكس على المواطن الذي سينسى مع الوقت تلك المهاترات السياسية ويتفرغ للتفكير في مصالح الكويت التي تحتاج الى شخصيات مميزة بأداء مميز وقوانين وتشريعات محددة ومنظمة لتواكب الكويت التطور والتنمية المنشودة".

وأضاف "اننا ان اردنا الوصول بالكويت الى بر الامان فلابد من الجمع بين مجلس قادر وحكومة قوية ولذلك نحتاج الى رئيس وزراء قادر على حسن اختيار اعضاء الحكومة من الوزراء بعيدا عن الطائفية والشخصانية وبعيدا عن حسابات التوازن الاجتماعي"، مشددا على أن "الحكومة الحالية يجب ألا تستمر، ويجب اختيار حكومة كفاءة، مع ضرورة مشاركة ما لا يقل عن اربعة الى ستة نواب في الحكومة المقبلة وعدم الاعتماد على وزير واحد فقط"، مؤكدا أن "الوزيرة ذكرى الرشيد لم تنجح في حل أي أزمة بين السلطتين كونها جديدة على البرلمان وليس لديها الخبرة التي تمكنها من ذلك".

وتابع د. الزلزلة: "هناك تذمر كبير من المواطنين حول الأسلوب الخاطئ لتطبيق قانون صندوق الأسرة من قبل الحكومة والبنوك وبما لا يتماشى مع ما قرره المجلس، لذا فإن رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي مطالبون باتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة الأمور لنصابها وتطبيق القانون على كل من اقترض خلال ما قبل الفترة 30/3/2008 سواء مازال يسدد قرضه أو أعاد جدولته أو قام بتسديده، وإلا فإن وفقنا الله في الانتخابات القادمة فسنقوم بتغيير القانون القائم ونجعله اشد على البنوك ولتتحمل الحكومة المسؤولية حينها".