أسفل سافلين

نسمع كثيراً عن تلك الشعارات الرنانة في كل الميادين، شعارات تتفجر منها نداءات ومطالبات بالمساواة والعدالة، وفرض القانون وتطبيق الأنظمة واللوائح، وسرعان ما تكون هذه الشعارات مجرد سراب للظمآن أو فقاعة صابون تختفي عند أول لمسة لها.

هذه الشعارات يتغنى بها كل مسؤول، سواء كان وزيراً أو نائبا أو وكيلا أو مديراً أو حتى رئيس قسم، تراهم يرفعون هذه الشعارات أمام الجميع، ومتى ما كانت هذه الشعارات تقف أمام المصلحة الخاصة تسقط دون أدنى تفكير، لتظهر الوجوه الحقيقية الرافعة تلك الشعارات.

لم يعد هناك مسؤول في الدولة له وجه واحد، فالجميع لديه أقنعة يتلون بها وينافق وقتما شاء، فتراه معك يطبق القانون بحذافيره، وإن طالبته باستثناء يكون رده وبشكل سريع (هذا قانون وهذه نظم ولوائح لا يمكن تجاوزها)، ومن جهة أخرى مع نفس المسؤول ولنفس المشكلة ولكن لفرق المصلحة ترى الجملة التي ذكرناها بين قوسين كبخار الماء، ليس لها أي وجود في قاموس ذلك المسؤول، لأن المصلحة تقف أمامه.

هذا الأسلوب منتشر في جميع مؤسسات الدولة العامة والخاصة، ولسنا في موضع ذكر تلك المؤسسات، فهي معروفة لدى الجميع، وما يحدث أصبح شيئاً لا يطاق، ووجب على الحكومة أن تعلنها بصراحة، هل القانون يطبق على فئة دون أخرى؟ وهل الحكومة ستواجه الانفلات المؤسسي في تطبيق القوانين والنظم واللوائح في كل الأمور، أم أنها ستكتفي برفع شعارات تنادي بالإصلاح دون الإقدام للتعرف على مواقع الخلل؟

قد يقول قائل إن كل ما ذكر غير صحيح، فما دليلكم عليه؟ فنقول أقدم أحد الوزراء على استقدام وكيل من وزارة أخرى لوزارته، شخص لا يفقه في أمور الوزارة شيئاً، ولكن المصلحة حتمت عليه إحضاره، إرضاء لأبناء القبيلة وكسب تعاطفهم وتأييدهم في الانتخابات القادمة، ضارباً عرض الحائط بوكلاء مساعدين لهم الأولوية والأقدمية والخبرة الكافية في أمور الوزارة بكل قطاعاتها، وهذا كله يؤهلهم إلى منصب وكيل الوزارة، وما حصل لا يتسم بأي شيء من تطبيق للقوانين والنظم واللوائح.

وأخيراً نقول لأصحاب تلك الشعارات الكاذبة، "كفاكم ضحكاً على الذقون"، ولنعلن وبكل صراحة القانون مطبق على الفقير، على من ليس له ظهر ونفوذ وليس من ورائه أي مصلحة، وليعلم أولئك المنافقون، أن الدنيا دولاب، فإن كنت اليوم بالقمة فغداً ستكون أسفل سافلين.