«ميد» للفعاليات: 17 مليار دولار مشاريع البنية التحتية في قطاع النقل القطري

قدرت «ميد» للفعاليات قيمة مشاريع البنية التحتية في قطاع النقل في قطر، المتوقع تنفيذها خلال الفترة المقبلة، بنحو 17 مليار دولار.

وبحسب تقرير أصدرته الشركة من مقرها الرئيس في دبي بمناسبة الاستعدادات لإقامة مؤتمر قطر السنوي الرابع للنقل الذي تنظمه ميد خلال شهر مايو المقبل، قامت هيئة الأشغال العامة (أشغال) في قطر برصد 30 مشروعاً خاصاً بالطرقات السريعة للعام الحالي وابتداء من شهر فبراير الماضي، تم تلزيم مشاريع بقيمة 1.8 مليار دولار منها المرحلة 13 من مشروع طريق الدوحة السريع.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة ميد للفعاليات إدموند أو ساليفن، إن العام الحالي مميز بالنسبة لمشاريع النقل في دولة قطر، ويُعتبر الوقت الراهن أفضل وقت للشركات المعنية بإدارة وصيانة أهم مشاريع البنى التحتية للمشاركة في هذه المشاريع وتوسيع نطاق تواجدها في واحدة من الأسواق التي تشهد أكبر تسارع في وتيرة النمو في العالم. وأضاف ساليفن أنه إلى جانب مشروع طريق الدوحة السريع، تكثر المشاريع الأخرى التي يجب تلزيمها، ومنها مشاريع الطرق المحلية وتصريف المياه، فضلاً عن مشروع السكك الحديد المتكاملة ومشروع مدينة لوسيل، إلى جانب جسور وأنفاق ومشاريع تكبير المطار والموانئ البحرية.

وأوضح ساليفن أنه مع اقتراب موعد كأس كرة القدم العالمية في عام 2022، لابدّ لدولة قطر من أن تقدم على تلزيم مشاريع النقل التي تُعتبر أساسية وبالغة الأهمية لكي تنجح الدولة في استضافة أحد أهم الأحداث الرياضية العالمية.

ووفقاً للمنظمين، صُمّم مؤتمر قطر السنوي للنقل لعرض كافة المشاريع المتاحة في قطر التي ترتفع قيمتها إلى مليارات الدولارات، ويعرض فرص الأعمال والاستثمار التي يمكن انتهازها خلال الأشهر الاثني عشر إلى الثمانية عشر المقبلة.

وذكر التقرير أن الاهتمام موجّه بشكل خاص نحو مشاريع سكك الحديد فائقة السرعة والشحن، مع الإشارة إلى أنّ المرحلة الأولى منها تقتصر على خط شحن بطول 195 كيلومتراً يربط ميناء مسيعيد بمدينة رأس لفان.

وتركز المرحلة التالية على بناء خط سريع بطول 150 كيلومتراً يصل قطر بالبحرين والمرحلة النهائية تشمل بناء شبكة خطوط بطول 165 كيلومتراً تربط مدينة دخان بالشمال ومدينة الدوحة.

وأضاف أن من المشاريع الأخرى كمشروع مترو الدوحة الذي من المتوقع أن يتم تلزيم بناء الخطين الذهبي والأخضر منه في نهاية الفصل الحالي في حين أنّ المقطورات والعقود الخاصة بالشراء سيتم إبرامها في أوائل العام المقبل على أن يشهد عام 2015 تنفيذ باقات التشغيل والصيانة.

وقال إنه بفضل مؤتمر قطر للنقل، يستطيع المشاركون معرفة الميزانية التي ستعود إلى مشاريع البنى التحتية للنقل لما تبقى من العام الحالي، واستباق الفرص الاستثمارية وفرص المشاريع بشكل صحيح حتى عام 2018.