5 نواب يقدمون تعديلات على «التعاونيات»

تقدم النواب عبدالكريم الكندري وراكان النصف وعبدالله الطريجي ورياض العدساني ومبارك الحريص باقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 118 لسنة 2013 في شأن الجمعيات التعاونية.

ونص الاقتراح على ان تعدل المادة العاشرة لتصبح "ينقسم اعضاء الجمعية التعاونية الي اعضاء عاملين واعضاء منتسبين. الاعضاء العاملون هم المكتتبون في الجمعية البالغون من العمر ٢١ سنة ميلادية ويكون لهم وحدهم حق الاشتراك في ادارة الجمعية وحضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية اما الاعضاء المنتسبون فهم المكتتبون الذين تقل سنهم عن ٢١ ولا يكون لهم او لمن يمثلهم حق الاشتراك في ادارة الجمعية او حضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وتقتصر حقوقهم على الحصول على نصيبهم فيما يوزع من ارباح". 

وكذلك تقدموا بتعديل على المادة 11 لتصبح: "يكون لكل جمعية تعاونية مجلس ادارة يدير شؤونها يتكون من عدد يحدده النظام الاساسي بحيث لا يقل عن ستة ولا يزيد على تسعة تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين الاعضاء طبقا لنظام الجمعية ومدة العضوية ٣ سنوات يسقط من اعضائه الثلث سنويا بالقرعة ويعاد انتخاب غيرهم ويجوز للجمعية العمومية اعادة انتخاب العضو بعد اسقاط عضويته، ويجوز لوزير الشؤون ان يعين بالاضافة الى الاعضاء المنتخبين عضوا او اكثر في مجلس الادارة بحيث لا يتجاوز عدد الاعضاء المعينين ثلث عدد الاعضاء المنتخبين ويكون التعيين لمدة سنة قابلة للتجديد".

وقالت المذكرة الايضاحية "نظمت المادة 11 من القانون رقم 118 لسنة 2013 الخاصة بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 شروط الترشح لعضوية مجلس ادارة الجمعية التعاونية واشترط القانون بان يبلغ المرشح سن ثلاثين سنة كاملة الامر الذي سيحرم هذا القطاع من مشاركة الكوادر الشابة في الادارة على الرغم من ان الحركة التعاونية مبنية على عطاء الشباب حتى وصلت لما هي عليه الان من تميز بالاضافة الى حجة رفع سن المرشح جاءت بعيدا كل البعد عن الجانب العلمي والعملي وهو ما استدعى تعديل السن ليكون ببلوغ المرشح 21 سنة كاملة على الاقل في تاريخ انتهاء السنة المالية طبقا لنظام الجمعية".