كويتيات منسيات!

هن المواطنات الكويتيات اللاتي تزوجن من أشخاص غير كويتيين سواء كانوا عرباً أو أجانب، وهذا حق شرعي وقانوني ودستوري وأخلاقي أيضاً، الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين عددهن تجاوز 30 ألف كويتية، ومعاناتهن كبيرة جداً، وتكاد الكويتية المتزوجة من (بدون) تكون الأسوأ نصيباً.

 لن أتطرق كثيراً للمعاناة والحرمان الذي تعيشه هذه الأسر الكويتية، ولكن ما يثير الغضب هو حالة التخاذل الكامل من قبل المجتمع والحكومة والمجلس!

هناك تشريع موجود حاليا في قانون الجنسية يحق للمواطنة الكويتية التي تتمتع بالجنسية بصفة أصلية في حالة وفاة زوجها أو طلاقها منه طلاقاً بائناً، وأبناؤها في حضانتها، وتنازل والدهم عنهم، يكون لها الحق في إعطاء أبنائها الجنسية الكويتية، وهذا القانون معطل!!

أكرر معطل، أي لا يتم تنفيذه بسبب مزاجية وزراء الداخلية المتعاقبين، وتم إيقافه بشكل شبه كامل منذ عام 2004، وهو انتهاك صارخ لحق دستوري وقانوني للمرأة الكويتية، والمؤسف أن جميع المجالس التي ضمت نائبات من السيدات لم يكن لهن دور أو حديث أصلاً في هذا القانون الذي يتيح لوزارة الداخلية سلطة تقديرية في منح الجنسية لأبناء الكويتية المطلقة أو الأرملة ذات الجنسية بصفة أصلية.

ولكن لأننا نعيش في مجتمع ذكوري للأسف لا يقدر المرأة، ويتجاوز الكثير من حقوقها الدستورية والشرعية، وقام عدد من الأخوات الناشطات في المطالبة بحقوق الكويتيات، بتوجيه رسالة لعلماء في الشريعة الإسلامية عن جواز نقل الجنسية لأبناء المرأة وأجمع العلماء على جوازها ولا دخل لها بالقوامة، وهذه الإشارة رداً على البعض ممن يدعي أن الشرع لا يجيز نقل الجنسية لابن المرأة.

وأستغرب صمت النواب الذين يدّعون دفاعهم عن النساء، وأيضا النائبات السيدات اللاتي وصلن إلى المجالس، أين دوركن تجاه هذه القضية الإنسانية؟ بكل أسف أقولها وأنا متيقن منها بأن جميع المجالس والحكومات حتى الآن غير منصفة، وغير مقتنعة بإعطاء المرأة كل حقوقها الدستورية، ولو شاهدتم المشاكل والظروف القاسية التي تمر بها المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وكيف تعاني وأبناءها أشد المعاناة، وهي أخت لنا، لما قبل أي إنسان يتمتع بالعدالة بهذا الأمر.

بكل أسف أقولها: المجتمع غير متقبل أن تكون المرأة متساوية مع الرجل في حقوقها الدستورية، لذلك على الكويتيات المنسيات العمل والنضال من أجل حقوقهن الدستورية، والعمل المنظم والتحرك الميداني حتى تقر حقوقهن، لأننا تعودنا في الكويت أن الحقوق تنتزع ولا توهب.