«الفرمانات» وحرية الإعلام مرة أخرى!

بعض مواد مشروع قانون "الإعلام الموحد" الذي قدمته الحكومة أخيراً كي يصبح مظلة إعلامية في حقيقة الأمر كارثية بمعنى الكلمة، ويخشي أن يكون الهدف منها تكميم الأفواه ليس أكثر.

لا أود الخوض في تفاصيل القانون وبنوده ومواده، لكن يمكننا القول باختصار إن به مواد تستهدف في الأساس تحويل الصحف إلى "نشرات حائط" أو "صحف رسمية" على أحسن تقدير، أي صحف "ودع" و"استقبل" مرفقة بصور مقص الوزير!

وبدلاً من البحث عن أسباب سوء الأداء الإعلامي، وبدلاً من علاج التراجع الهائل لدور الإعلام الكويتي على المستويات التقنية والفنية والإبداعية، وبدلاً من دعم المواهب وإطلاق طاقات الشباب في هذا البلد الذي لا يستطيع التنفس بلا حرية، نرى بعض العقول تسعى إلى تفصيل مواد قانون إعلامي مكبلة للحريات ولا تمت لثقافة الكويت بصلة.

قديماً قدمت الكويت الكثير من التجارب خليجياً وإقليمياً لما تمتعت به من طاقات إعلامية وثقافية وفنية، في ظل مناخ من الحريات وتعددية فكرية وثقافية وتنوع مجتمعي ثري، لكن المفارقة الآن أن اسم الكويت يغيب عن الساحات الإعلامية والثقافية إما عمداً أو سهواً. وليس هناك من سبب يفسر تلك الحالة إلا أن الدولة تعاني غياب مشروع إعلامي حقيقي، وانها تركت الساحة منذ زمن طويل.

فما نحتاج إليه في مسألة الإعلام أمرين: أولهما، إعادة صياغة للإعلام بصورته الشاملة بمشاركة أهل الفكر والاختصاص من رؤساء التحرير والمثقفين والكتاب البارزين والأكاديميين من كل التيارات والتوجهات لإصدار قانون إعلامي عصري متطور يحفظ الحقوق ولا يبدد الحريات، في عالم يسخر عبر وسائل "الميديا الحديثة" من فرمانات العصور البائدة!

أما الأمر الثاني والأهم، فيتمثل في إعادة النظر في السياسة الإعلامية من خلال إلغاء وزارة الإعلام، وتحويلها إلى مؤسسة مستقلة لتنظيم الإعلام، وبهذا يختفي "الجيش العرمرم" من الطارئين الذين ملأوا الساحة بالواسطات وبالتعيين بلا فكر ولا موهبة ولا ثقافة ولا فكر... ولتكن رسالتنا الرئيسية من تلك الجهود أن نطلق العنان للفكر والموهبة والإبداع، لتصبح أساس إحياء دور الكويت الزاخرة بالطاقات.

ومضة:

"المعنى الحقيقي للحضارة هو لغة الحوار والتعايش مع المختلف، فحتى المكون الواحد، بل والأسرة الواحدة، يشهد تبايناً واختلافاً في شتى الأمور... المهم أن نتحاور باحترام حين نختلف... وألا نتحاور أو نختلف بهدف الإقصاء".