«السكنية» تفتتح معرضها الـ 16 اليوم

نشر في 14-01-2013 | 00:01
آخر تحديث 14-01-2013 | 00:01
«ناطر بيت»: نرفض زيادة قرض الشراء الإسكاني
تحت رعاية الوزير الأذينة، تفتتح «السكنية» اليوم معرضها الـ 16 الذي يستمر حتى الخميس، داعية المواطنين أصحاب الطلبات إلى الحضور للإجابة عن استفساراتهم، فضلاً عن شرح نظام «المكننة» الجديد.
تفتتح المؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم معرضها السادس عشر للإسكان تحت رعاية وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون الإسكان سالم الأذينة في فندق ريجنسي البدع، وذلك بمشاركة جمعية المهندسين الكويتية.

وقال رئيس قسم التنسيق ورئيس فريق عمل جناح "المؤسسة" في المعرض إبراهيم الناشي، في تصريح خاص لـ"الجريدة" إن جناح "السكنية" سيعرض مشروع المكننة والربط الآلي بين الجهات الحكومية والمؤسسة، بهدف اختصار عبء مراجعة المواطنين لجهات الدولة المختصة من خلال توفير المستندات المطلوبة بشكل مباشر.

المعرض

وأضاف الناشي ان الجناح يتضمن ركناً خاصاً بمخططات المشاريع الحالية التي تعمل عليها المؤسسة والمستقبلية، ومن ابرزها مشاريع ابوحليفة والصباحية وغرب عبدالله المبارك، والتي تسلمتها المؤسسة مؤخراً، الى جانب عرض تصاميم الوحدات السكنية المطورة وعرض البرنامج الزمني لمشاريع المؤسسة.

ودعا المواطنين اصحاب الطلبات الاسكانية الى زيارة جناح المؤسسة اعتبارا من اليوم حتى الخميس بين التاسعة صباحا والواحدة ظهرا، ومن الرابعة والنصف الى التاسعة مساء، وذلك للاجابة عن جميع الاستفسارات التي تخصهم، مبينا ان الجناح سيتطرق الى تعريف المواطنين اصحاب الطلبات الاسكانية بكيفية التعامل مع نظام المكننة.

«ناطر بيت»

ومن جانب آخر، أعلنت حملة "ناطر بيت" عن رفض زيادة قرض الشراء الإسكاني، وذلك بسبب ان اكثر من ١٠٥ آلاف اسرة في الكويت لا تمتلك القدرة على شراء المنزل حالياً، مبينة ان سبب غلاء الاراضي هو ندرتها وان اي زيادة مالية لقرض الشراء ستزيد تلقائياً قيمة البيوت، ما سيتسبب في خلق ضرر كبير للقدرة الشرائية المحدودة للأسر الكويتية.

وقالت الحملة، في بيان صحافي امس، انه من الضروري التركيز على توفير البيوت والأراضي للمواطنين بسرعة تناسب الزيادة السكانية وهي ١٢ الف وحدة سكنية سنوياً، وهو الامر الذي لم يحصل حتى الآن.

واقترحت الحملة زيادة قرض البناء فقط للمواطنين الذين تخصص لهم اراض من الرعاية السكنية، اما زيادة قرض الشراء فمرفوضة وتعتبر وسيلة لزيادة أسعار الاراضي المملوكة من تجار العقار، مؤكدة أنها على اتم الاستعداد للقيام بكل الإجراءات القانونية والعمل على توضيح حقيقة الامر للمواطنين، لوقف الهدر في المال العام لمصلحة تجار العقار.

back to top