اللجنة التشريعية توافق على إلغاء «منع الاختلاط»

وافقت اللجنة التشريعية في اجتماع أمس على مقترح السماح بالاختلاط في الجامعات الحكومية والخاصة والتعليم التطبيقي، شريطة وضع فاصل بين الطلبة والطالبات في الفصول.

وقال مقرر اللجنة التشريعية يعقوب الصانع عقب اجتماع اللجنة ان اللجنة التشريعية وافقت على مقترح نيابي بشأن الغاء كل من المواد الأولى من القانون 24 لسنة 96 بشأن تنظيم التعليم العالي والتعليم التطبيقي والتدريب، والمادة الخامسة بانشاء الجامعات الخاصة المتعلقة بمنع الاختلاط، شريطة ان يكون هناك فصل بين الطلبة والطالبات داخل الفصل الواحد، كما يتلاءم مع العادات والتقاليد.

وأضاف الصانع بعد جلسة ماراثونية مع البلدية وبعض الجهات الأخرى بشأن مقترح تطوير جليب الشيوخ، الذي رأت البلدية انه يتعارض مع مرسوم انشاء المخطط الهيكلي لدولة الكويت، ان اللجنة رأت ان يتم الأخذ بملاحظات البلدية، وبعض الجهات الأخرى اضافة الى الرأي القانوني، ووافقت على الاقتراح بالاغلبية شريطة ألا يتعارض مع أي قانون من القوانين المحلية ومرسوم إنشاء المخطط الهيكلي.

واعلن الصانع ان اللجنة رفضت مقترحا بشأن تأسيس شركات مساهمة تختص بمعالجة الوضع البيئي تم رفضه، حيث يعالج قانون انشاء الهيئة العامة للبيئة، مشيرا إلى أن اللجنة رفضت تعديلا جديدا على قانون العمل في القطاع الاهلي ينص على عدم الزام الشركة التي قل فيها عدد العمالة عن عشرة تحويل رواتبهم الى البنوك.

وتابع ان اللجنة "رفضت مقترحا بشأن تشجيع العمالة الوطنية على العمل في الجهات غير الحكومية، إذ رأت ان القانون الحالي هو المطبق والتعديلات تناسب القانون الحالي"، مشيرا إلى ان اللجنة وافقت على مقترح بشأن مزاولة الارشاد النفسي والصحة النفسية.

وبخصوص استجواب وزير الداخلية قال الصانع: "في بند ما يستجد من اعمال اتفقت اللجنة التشريعية على وضع الية من خلال الاجتماع مرتين كل اسبوع للنظر والبت في الاستجواب وعدم دستوريته كما يزعم وزير الداخلية ويكون ذلك فور صدور قرار من مكتب المجلس بالاحالة الى اللجنة التشريعية".

وأضاف أنه "تم وضع الية خاصة من خلال استدعاء وزير الداخلية والطرف الاخر المستجوب، وسنطلع على ما يقدم منهما وبعده تحدد اللجنة موقفها"، متوقعا ان تنتهي اللجنة التشريعية من عملها قبل مدة الشهر.

وبين أنه "اذا كان هناك نصاب في اللجنة التشريعية واستطاعت التواصل مع وزير الداخلية والنائبين المستجوبين فقد تتمكن من انجاز تقريرها قبل جلسة 11 يونيو".

وأبدى عضو اللجنة التشريعية النائب خالد الشطي استغرابه عدم وصول احالة من مكتب المجلس الى اللجنة التشريعية بدراسة طلب وزير الداخلية بشأن مدى دستورية استجوابه الذي وافق المجلس عليه في جلسة الثلاثاء الماضي.

وقال الشطي في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة التشريعية امس "الى الان لم يصل كتاب الاحالة من مكتب المجلس الى اللجنة التشريعية للنظر في عدد دستورية استجواب وزير الداخلية واتمنى الا يكون التقهقر والتأخير لحسابات معينة".

من جهة اخرى، استغرب الشطي موافقة اللجنة التشريعية على مقترح تطوير منطقة جليب الشيوخ بحجة وجود مخالفات بها، مشيرا الى انه "اذا كان الهدف معالجة المخالفات القانونية الموجودة بجليب الشيوخ فاننا نكسر القانون".