الكويت تستنكر استمرار رفض إسرائيل الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي

استنكرت دولة الكويت بشدة استمرار اسرائيل في موقفها الرافض للانضمام الى معاهدة عدم الانتشار النووي او حتى اخضاع منشآتها النووية لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما يشكل عائقا امام جعل منطقة الشرق الاوسط خالية من الاسلحة النووية.

جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مدير ادارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية السفير جاسم المباركي أمام الدورة الثانية للجنة التحضيرية لمؤتمر معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية المنعقدة بمقر الامم المتحدة التي بدأت الاثنين الماضي وتستمر حتى الثالث من مايو المقبل.

وقال المباركي "ان هذا الموقف يوفر سببا للدول الاخرى للسعي لحيازة الاسلحة النووية او تصنيعها بذريعة غض النظر والتهاون وهذا هو الواقع في التعامل مع الدول التي لم تنضم الى المعاهدة".

وشدد على ان "نظام الضمانات هو حجر الاساس لنظام حظر انتشار الاسلحة النووية وهو النظام الذي يحظى بدعم غالبية دول العالم كما يعتبر البروتوكول الاضافي جزءا رئيسيا ومكملا لاتفاق الضمانات الشاملة".

وأكد اهتمام الكويت بمراجعة اللجنة التحضيرية للتقدم المحرز في هذا المجال لضمان تطبيق اعلى معايير الامان النووي للدول التي تمتلك منشآت نووية على اراضيها.

في الوقت ذاته قال السفير المباركي ان عام 2010 كان عاما مميزا بالإنجازات في مجال عدم الانتشار اذ انعقدت قمة مجلس الامن حول نزع السلاح والحد من الانتشار كما تم ايضا الاتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية على تخفيض ترسانتهما النووية.

ولفت الى ان هذا النجاح افضى الى انعقاد مؤتمر المراجعة 2010 وسط تفاؤل المجتمع الدولي بمواصلة الزخم تجاه تعزيز وتكثيف الجهود المبذولة لعدم الانتشار وهو الامر الذي تحقق بعد اختتام اعمال المؤتمر.

وأعرب المباركي عن الاسف لانه "بعد مضي ثلاث سنوات على الاجتماعات في نيويورك نلحظ بكل أسف ازدياد حجم الانفاق العسكري واستمرار الدول النووية في حيازة ترسانات ضخمة من الاسلحة النووية والتباطؤ في تنفيذ مقررات وتوصيات مؤتمر مراجعة المعاهدة عام 2010".

وطالب الدول المشاركة في اعمال الدورة الثانية للجنة التحضيرية لمؤتمر معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية بوقفة صادقة وجادة من اجل تحقيق امال الشعوب تجاه عدم انتشار الاسلحة النووية.

وجدد في المقابل تأكيد دولة الكويت على "حق جميع الدول باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ضمن شروط ومعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت اشرافها ومتابعتها وان تلك الحقوق يأتي معها العديد من الواجبات ولاسيما في مجال امان وأمن المنشآت النووية".

واشاد السفير المباركي بنتائج مؤتمر أوسلو بدعوة من حكومة النرويج خلال شهر مارس 2013 لبحث أثر الأسلحة النووية على الإنسانية ومناحيها المختلفة موضحا ان مناقشاته الثرية إضافة هامة تعزز جهود الأسرة الدولية في مسعاها لنزع السلاح النووي وعدم الانتشار.