المنبر الديمقراطي: ما طرحه النفيسي بحق الشيعة لا يمكن السكوت عنه

استنكر المنبر الديمقراطي الكويتي ما اثاره الدكتور عبدالله النفيسي في إحدى الندوات مؤخرا بشأن خطر الطائفة الشيعية الكويتية على أمن البلاد، مؤكدا أن هذا الأمر لا يمكن قبوله أو السكوت عنه والوقوف موقف المتفرج حياله. وأضاف المنبر في بيان أصدره أمس إن ما طرحه المذكور يمثل هجوما صريحا وواضحا على وحدة الوطن وتماسك شعبه الذي اثبتت الأزمات والمحن أن بقاء الوطن لم يكن إلا من خلال هذه الوحدة والتماسك منذ نشأة هذا الوطن الصغير بحجمه الكبير بقلوب أبنائه.

انتهاك صارخ

وبين أن ما طرح يمثل انتهاكا صارخا بحق جميع المواطنين الكويتيين بدون استثناء بكافة طوائفهم ومكوناتهم، ولا يمكن القبول به بأي شكل من الأشكال بغض النظر عن قائله أو الى المكوّن الذي ينتمي له، فالوحدة الوطنية ليست محصورة في فئة دون أخرى، كما أن محاولة تجييش المشاعر وإثارة النعرات الطائفية ضد بعضنا البعض تدل على نوايا خبيثة لمتبنيها. وطالب المنبر جميع القوى السياسية الحية المنادية بالإصلاح والديمقراطية برفض واستنكار هذا النهج التدميري بوضوح لا لبس فيه، فالسكوت تحت أي حجة أو ذريعة كانت أمر مرفوض تماما.

وأشار البيان الى أن المذكور لم يكتف بالدعوة الى محاربة وإقصاء أحد مكونات المجتمع الأساسية وحسب بل دعا إلى انحراف الحراك السياسي عن دعوى الإصلاح والديمقراطية والتصدي للفساد الذي قلل من أهميتها واعتبرها ليست من أولويات المجتمع.

وبين المنبر ان د. عبدالله النفيسي «يدعي زورا وبهتانا ارتباط جزء من شعبنا بمخططات خارجية تسعى للسيطرة على الوطن، وعلى إثر هذا دعا أيضا للارتماء بمظلة مجلس التعاون الخليجي كجبهة صراع متناسيا أن منظومة مجلس التعاون لم تحقق للشعوب الخليجية منذ تأسيسها أي مكاسب ممنهجة وخطط تنموية تمهد للالتئام الخليجي بل تمخضت عنها الاتفاقية الأمنية التي تطارد الإصلاحيين وتمنعهم من التنقل بين أقطار الخليج العربي».

وحمل المنبر مجلس الأمة مسؤولية التصدي لمثل هذه الاتفاقيات وهذا النهج القمعي، مهيبا بالشعب تفويت الفرصة على هؤلاء الطائفيين بغض النظر عن مدارسهم الطائفية والانزلاق نحو اطروحاتهم المدمرة لنسيجنا الاجتماعي الذي على الرغم من تنوعه واختلافه منذ نشأة الكويت لم يخرج عن انسجامه وتناغمه.

معتقلو «غوانتانامو»

وفي مجال آخر، اعتبر المنبر الديمقراطي أنه «من غير المقبول ولا المعقول استمرار حكومة الولايات المتحدة الأميركية في احتجاز المعتقلين الكويتيين فوزي العودة وفايز الكندري في معتقل غوانتانامو مدة طويلة تجاوزت العشر سنوات، بدون توجيه أية تهم أو أحكام محاكم، متجاهلة كل الشرائع السماوية والقيم الإنسانية والمبادئ والقوانين الدولية التي تكفل حق الإنسان في الحصول على محاكمة عادلة»، مؤكداً أن ذلك يشكل تناقضاً واضحاً في موقف الحكومة الأميركية إزاء قضايا حقوق الإنسان.

واستغرب «المنبر» تراخي موقف الحكومة الكويتية على المستوى الرسمي في المطالبة بالإفراج عن أبنائها المعتقلين كل هذا الوقت، مضيفاً أن هذا لم يعد أمراً مقبولاً، فضلاً عن «عدم متابعة مجلس الأمة على المستويين البرلماني والشعبي لهذا الموضوع، والذي يفترض ان يكون احد أهم اهتماماته إن لم يكن أول أولوياته».