الصانع: الرجوع إلى قانونية السؤال البرلماني في مصلحة النواب

أعلن أمين سر مجلس الأمة يعقوب الصانع تقديمه اقتراحا بإحالة طلب تفسير المادة 71 من الدستور الى المحكمة الدستورية، مبينا "ان مكتب المجلس جزء من البرلمان وأن الرجوع إلى قانونية السؤال البرلماني يصب في مصلحة النواب وليس الوزراء وفقا لنص المادة 118 من قانون لائحة المجلس".

وقال الصانع في تصريح صحافي امس ان الحكم الاخير الذي حصن الصوت الواحد صاحبه بسط المحكمة الدستورية سلطاتها على مراسيم الضرورة وقدمت اقتراحا بطلب تفسير المادة 71 من الدستور الى المحكمة الدستورية لأن هناك مراسيم صدرت وباتت مهددة بعدم الدستورية وعلى سبيل المثال مراسيم الضرورة والاسكان ومكافحة الفساد.

وأوضح: "ان الرجوع إلى قانونية الاسئلة البرلمانية لا يعني ان مكتب المجلس يحد من حرية النائب في تقديم الاسئلة، لكننا بذلك نستطيع ان نرد على ما تبرره الحكومة ونحن نقف مع النائب وحريته في تقديم الأسئلة البرلمانية وبذلك نقطع الطريق على أي وزير يتحجج بأن السؤال غير دستوري".

وذكر الصانع أن اعداد مذكرة قانونية بشأن السؤال البرلماني يصب في مصلحة النواب وليس من مصلحة الوزراء، وعموما الأسئلة البرلمانية خط أحمر ونحن مع استخدام النواب حقهم الرقابي والتشريعي.