دشتي يطالب بإعدام المتسببين في خطأ حل المجلس

اكد المحامي عبدالحميد دشتي ان الجزء الاكبر من الطعون الذي لم تقبله المحكمة الدستورية كان منه ما يخصه، وبالتالي لا يجوز لاحد الطعن على شخصه والقول انه سيئ السمعة.

وقال دشتي في مؤتمر صحافي عقده بمجلس الامة امس ان "هناك الكثير من الامور كان يفترض التوقف عندها لكن نتيجة للحكومة التعيسة والمستشارين الخيبة بالديوان الاميري لم تجد المحكمة سبيلا سوى ان تبطل الانتخابات".

وأوضح انه "يتبنى ويتمنى على اعضاء المجلس المبطل الثاني أن يتبنوا معه ذلك السقف من المطالب الاتية: محاكمة المتسببين فورا ابتداءً من رئيس الوزراء ومن اعانه من وزرائه ورئيس الفتوى والتشريع ومستشاري مجلس الوزراء والديوان الاميري الذين كان لهم دور او خط حرف في اي اجراء اثناء المرحلة الانتخابية او اصدار مراسيم الضرورة ذات الصلة والضرورة بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات لانهم ارتكبوا ايما جرم بالاساءة لخمسين عاما من الديمقراطية وارتكبوا اكبر انواع الجرائم واشدها (جرائم امن دولة) ويجب ان تكون عقوبتهم الاعدام على اساس انها عقوبة للخيانة العظمى".

وطالب بالدعوة فورا الى انتخابات خلال ٦٠ يوما وفق نص المادة ١٠٧ من الدستور دون تباطؤ، محذرا من اللف والدوران والمراوغة من مجلس الوزراء حتى نصبح امام إشكالية عودة مجلس ٢٠٠٩ لاجل ان يقترح صوتين"، مبينا ان "الصوت الواحد تم تحصينه وكفى الله المؤمنين القتال"، محذرا من التلاعب بالمدة الزمنية "واذا تم ذلك فهذا مخطط سيئ النية لعبث اخر".

وأوضح انه في حال عدم تلبية المطالب سالفة الذكر فانه يدعو نفسه والنواب في المجلسين المبطلين ١ و٢ الى مخاطبة الشعب بان يقاطع الانتخابات القادمة "لان ذلك يعني اننا امام مخطط سوء نية مع سبق الاصرار والترصد للعب بإرادة الامة".

وأكد انه سيدعو الى اجراء تعديل على القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٧٣ بتشكيل المحكمة الدستورية بأن يكون ضمن تشكيلها ممثلون للامة من اخيارها.

وكشف دشتي ان مكتبه للمحاماة مستعد لاستقبال كل قضايا التعويض دون مقابل من نواب المجلسين المبطلين لرفع قضايا على الدولة، متمنياً الا تحملهم الحكومة على اللجوء للقضاء، وان تعوض كل النواب في المجلسين المبطلين بمبادرة منها بسبب عبثها.