اتجاه حكومي لإنشاء وحدات للتخطيط في الوزارات

يتجه مجلس الوزراء إلى إنشاء وحدات للتخطيط في جميع الأجهزة الحكومية ووزارات الدولة، بهدف تعزيز الدور الاستراتيجي لقطاع التخطيط، وتمكينه من ممارسة دوره في تطوير أجهزة الحكومة.

وقال مصدر وزاري لـ"الجريدة" إن الحكومة عمدت، من خلال المجلس الأعلى للتخطيط وديوان الخدمة المدنية، إلى بحث جدوى وحدات التخطيط، وإمكان تكليفها القيام بمسح للواقع التخطيطي الراهن، وبيان نقاط القوة والضعف في أداء الجهاز الحكومي، واتخاذ التدابير لتطويره من خلال التخطيط المستمر، سواء القصير أو البعيد المدى، مبيناً أن الحكومة ستستعين بمراكز استشارية عالمية وغرفة التجارة لدعم اتخاذ القرارات التخطيطية والتنموية.

على صعيد آخر، تتجه الحكومة إلى خصخصة إدارة المخزون الحكومي عبر نقل الإدارة إلى شركات القطاع الخاص لتخفيف الأعباء المالية، والاستفادة من المساحات الراهنة المخصصة كمخازن للوزارات، على أن تشرف الحكومة فقط على هذا القطاع.

وذكر مصدر مطلع أن مسعى الحكومة يهدف إلى منح القطاع الخاص دوراً في إدارة المخازن الحكومية، بما ينسجم مع توجه السلطة التنفيذية إلى تلافي المعوقات الجغرافية والمكانية لبعض المخازن، فضلاً عن إيجاد شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، بشرط تطبيق المعايير الدولية في التخزين، فضلاً عن استفادة الجانبين من هذا الاستثمار، بما يخفف العبء الكبير عن الجهات الحكومية.

وكشف المصدر أن مناقصاتٍ حكومية ستطرح قريباً من قبل جهات الدولة المختلفة من أجل أن تكون هناك أكثر من شركة لإدارة المخزون الحكومي.