شركات الطاقة والبتروكيماويات تحقق أرباحاً تشغيلية

شكّل قطاع الطاقة المحور الرئيسي للخطط واستراتيجيات الارتداد وتعويض الخسائر وتغطية متطلبات التنمية المخطط لها، بينما أخذت شركات الطاقة المتداولة لدى بورصات المنطقة نصيبها من التركيز الاستثماري تارة والمضاربي تارة أخرى خلال السنوات القليلة الماضية.

وقال التقرير الأسبوعي لشركة "نفط الهلال" إن "التوازن الحقيقي بين أهمية القطاع وشركاته من جهة، وبين قدرة المستثمرين والأسواق على عكس قيمها الحقيقية من جهة أخرى لم ينجح، كما لم ينجح النظام الاستثماري المعمول به في توسيع قاعدة الاستثمار في شركات الطاقة من خلال الإدراج لدى أسواق المال، إذ بقيت شركات الطاقة والبتروكيماويات على حالها".

زخم استثماري

ولفت التقرير إلى "الفجوة بين الزخم الاستثماري الآني المسجل لدى البورصات والاستثمار الحقيقي الطويل الأمد، ويمكن تقويم هذه الاتجاهات من باب عدم قدرة المتعاملين لدى البورصات على فهم طبيعة عمل شركات الطاقة، وتراجع نصيب البورصات من إجمالي السيولة الاستثمارية، بينما تساهم السيطرة الحكومية على مكونات القطاع في صعوبة إفراز شركات يمكن تحويلها إلى مساهمة عامة".

وشدد على أن "شركات الطاقة عموماً والبتروكيماويات خصوصاً شهدت محاولات جدية من إداراتها للتقليل من حدة التراجعات والضغوط السوقية المستمرة، سواء كانت على علاقة بانخفاض الطلب أو انخفاض أسعار المنتجات على نتائج أدائها الربعي والسنوي منذ بداية الأزمة المالية".

ولاحظ أن "الكثير من شركات الطاقة والبتروكيماويات استطاع تجاوز الكثير من التحديات المحيطة، وتحسين الدخل التشغيلي خلال عام 2012، ليشكل بذلك بداية انطلاق على مستوى تقليص الخسائر وصولا إلى تغطيتها، في حين حققت شركات أخرى ارتفاعات ملموسة على الدخل التشغيلي، ما يعني نجاحها في مواجهة الضغوط والتحديات".

وعزا ارتفاع أرباح شركات البتروكيماويات إلى "زيادة حجم المبيعات وارتفاع الأسعار وتحقيق هوامش أرباح جيدة، رغم استقرار حجم المبيعات خلال فترات محددة وانخفاض المبيعات، والوصول إلى أعلى معايير الكفاءة التشغيلية والنجاح لترسيخ وجودها المنافس لدى الأسواق العالمية بمنتجات عالية الجودة".

ضغوط إضافية

وزاد التقرير انه في المقابل "تراجع أداء بعض الشركات المدرجة نتيجة توقف الإنتاج، بسبب أعمال الصيانة الدورية، في حين شكل الارتفاع في كلفة المبيعات وانخفاض أسعار بعض المنتجات المبيعة، إضافة إلى ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية، ضغوطا إضافية على نتائج الأداء".

وتُظهر البيانات المالية لشركات الطاقة والبتروكيماويات تحسن الدخل التشغيلي ودخل العمليات لدى معظم الشركات المدرجة، ما يشكل أساس التقويم للشركات المتداولة بغض النظر عن نتائج الأداء أو الدخل الصافي المحقق.

وبين أن "الأداء العام لشركات البتروكيماويات مازال في المنطقة الموجبة رغم الضغوط السوقية المستمرة، في حين جاءت نتائج أداء شركات الطاقة أقل تذبذبا وأكثر إيجابية، تبعا لمؤشرات الطلب وارتفاع الأسعار خلال العام الماضي".

واردف: "في المقابل، مازالت النظرة الاستثمارية للمتعاملين لدى بورصات المنطقة لكل الشركات المدرجة متساوية، فشركات الطاقة والبتروكيماويات تساوي شركات القطاع العقاري والمصرفي وغيرها، عند اتخاذ قرارات البيع والشراء لأسهمها، ضمن مقاييس تحقيق الأرباح".