المعوشرجي يسجل 90 قضية تجاوز على المال العام
رفعتها 25 جهة حكومية
كشف وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية شريدة المعوشرجي، في تقرير تفصيلي بعث به إلى مجلس الأمة، عن وجود أكثر من 90 قضية مرفوعة من 25 جهة حكومية تتعلق بالتجاوز على المال العام، في وقت علمت "الجريدة" أن رئيس المجلس علي الراشد أحال نسخة من التقرير إلى لجنة حماية الأموال العامة، وكلفها دراسته وإعداد تقرير بشأنه.وقال المعوشرجي، في التقرير الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، باعتباره رئيس اللجنة المعنية بمتابعة قضايا المال العام، إنه "حتى أبريل الجاري، رفعت 25 جهة حكومية قضايا تجاوز على المال العام من أصل 40 جهة حكومية"، مبيناً أن عدد القضايا المرفوعة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وحدها 32 قضية جنائية، إضافة إلى 19 قضية مرفوعة من بيت الزكاة، وقضية جنائية مرفوعة من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب متعلقة بالاتحاد الكويتي للمسارح الأهلية.
وأضاف أن محكمة الاستئناف أفادت بوجود أربعة بلاغات ضد الوزراء تم التصرف فيها، وأن خمسة بلاغات مازالت قيد البحث أمام لجنة محاكمة الوزراء، لافتاً إلى أن الهيئة العامة للاستثمار قدمت كشفاً بعدد القضايا التي هي طرف فيها، وقدمت تقريراً بقضايا الاستثمارات الكويتية في إسبانيا، وما آلت إليه تلك القضايا.ولفت إلى وجود أربع قضايا من وزارة المواصلات، وثلاث قضايا جنائية مرفوعة من وزارة الدفاع ومثلها من المؤسسة العامة للموانئ الكويتية، وقضيتين من وزارة الخارجية، ومثلهما من الهيئة العامة للشباب والرياضة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.ولوحظ وجود 15 جهة حكومية أعلنت عدم وجود أي قضايا مرفوعة منها متعلقة بالمال العام، وهي الأمانة العامة للأوقاف، وديوان المحاسبة، ووزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة، والحرس الوطني، و"كونا"، ولجنة المناقصات المركزية، والهيئة العامة لشؤون القصر، وإدارة الفتوى والتشريع، ووزارة المالية، والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والإدارة العامة للإطفاء، والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، والهيئة العامة للبيئة، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، وبنك التسليف والادخار.