الدبوس لإمهال فترة لإلغاء فوائد «الديوان»

تقدم النائب عصام الدبوس باقتراح بقانون بشأن إمهال الجهات الدائنة فترة محدودة لإلغاء فوائد الديوان المدنية.

 ونص الاقتراح أنه: "على كافة الجهات الدائنة بمختلف أنواعها وكياناتها إلغاء كافة الفوائد وأي منفعة

اشترطتها على المدينين في كافة عقودها المبرمة مع عملائها المقترضين المبين بها أن منح القرض بقصد غير تجاري تحديدا خلال مدة ستة شهور من تاريخ سريان هذا القانون.

وإذا كان المبلغ المسدد من المدين قد تجاوز أصل القرض فعلى الجهات الدائنة اعادة ما تجاوز اصل القرض إلى المدين، فإذا لم يتجاوز المبلغ المسدد من المدين قيمة القرض فعلى الجهات الدائنة اعادة جدولة ما تبقى من القرض على المدة المتبقية من المدة المتفق عليها بعقد القرض".

وأضاف: "يتولى البنك المركزي الاشراف والمراقبة على الجهات الدائنة للتحقق من قيامها بتنفيذ ما جاء بالفقرات "1، 2، 3" من المادة الاولى من هذا القانون ومن ثم توقيع الجزاء على كل جهة مخالفة.

 ويحق لكل مدين تنطبق عليه أحكام هذا القانون التقدم للبنك المركزي خلال المدة المنصوص عليها به بطلب استعادته لما تم سداده زائدا عن اصل القرض، أو بطلب إعادة جدولة القيمة المتبقية من أصل القرض على المدة المتبقية من المدة المتفق عليها بعقد القرض،

وله الحق بمقاضاة الجهة المخالفة عن عدم تنفيذها للالتزامات المتوجبة عليها بموجب هذا القانون بخلاف الجزاء الموقع عليها من البنك المركزي".

كما جاء فيه: "تلغى كافة القرارات والتعاميم واللوائح السابقة الصادرة عن البنك المركزي المخالفة لما نص عليه هذا القانون، وعلى البنك المركزي تسوية آثارها خلال ذات المدة المنصوص عليها بهذا القانون، وإصدار غيرها بما يناسب القوانين المعمول بها".