البوص والمري يطالبان بالتعامل بحكمة مع المسيرات

طالب النائبان سعد البوص وناصر المري بالتعامل بالحكمة مع المسيرات التي تنظم في الاونة الاخيرة اعتراضا على الحكم بالحبس خمس سنوات الصادر بحق النائب السابق مسلم البراك واقتحام وزارة الداخلية لديوانه امس الاول.

وناشد النائب سعد البوص رئيس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود التعامل بحكمة مع القضايا الحساسة التي تؤدي اثارتها إلى تهييج الشارع مؤكدا بالقول "اذا غابت الحكمة حضر الشيطان".

وقال البوص في تصريح للصحافيين أمس ان تنفيذ أمر القبض على مواطن محكوم بالسجن لا يستدعي كل هذه الضجة ولا يتطلب إقحام القوات الخاصة في أمر كهذا، مشيرا إلى أن القوات الخاصة تستدعى عندما يتعرض أمن البلد للخطر وعندما تهدد أرواح الناس وعندما تكون هناك عناصر ارهابية أو إجرامية تعمل على التخريب وزعزعة الامن.

واشار البوص إلى أن المحكومين بالسجن عادة ما يتم منعهم من السفر وبالتالي فإن عملية القبض عليهم وايداعهم السجن هي عملية حتمية ومسألة وقت إذا احسنت الجهات المعنية التصرف وقامت بدورها المطلوب ولا أرى أنها تتطلب كل هذه الضجة وهذا التهويل.

وتساءل البوص من سيكون المسؤول لو تعرض أحد من المواطنين او القوات الخاصة خلال الأحداث الاخيرة إلى أذى وما هي العواقب المترتبة وردود الأفعال غير المنضبطة في مقابلها، مشيرا إلى أن غياب الحكمة والتصرفات غير المدروسة ينطويان على عواقب وخيمة وأمور لا تحمد عقباها وتخلف أجواء من الفوضى يستغلها المتربصون بأمننا واستقرار وحدتنا.

وشدد البوص في ختام تصريحه على أهمية التروي وعدم التسرع في التعامل مع القضايا الحساسة لا سيما تلك التي تؤدي إلى الاثارة والتهييج.

من جانبه، قال النائب ناصر المري إن المسيرات حق مشروع، لكن قد تكون فيها عناصر تخريبية مندسة، لافتا الى ان الكثير من الدول المتخلفة هي التي تكثر فيها التظاهرات، وأنه يجب عدم التعدي على حقوق الآخرين.

وأضاف المري في تصريح صحافي امس أن "من يريد الشر بالكويت سيحاول إراقة الدماء"، مؤكدا ضرورة ان تعزل السلطة التشريعية عزلا تاما عن السلطة التنفيذية، وألا يتم التدخل في اختصاصات الوزراء في تنفيذ سياسات وزاراتهم، وخصوصا وزارة الداخلية التي تختص بملف حساس هو الملف الامني.

وردا على سؤال بشأن اجراءات وزارة الداخلية في التعامل مع قضية النائب السابق مسلم البراك والتظاهرات التي شهدتها منطقة الاندلس مساء امس الاول، قال: "إن وزير الداخلية رجل سلطة وسياسة وهو ينفذ سياسة وزارته بشكل مناسب"، مبينا "انه اذا لم تكن هناك حرية للوزراء في تنفيذ سياسات وزاراتهم، فإنهم سيضعون اللوم على المجلس عند أي اخفاق".

واشار الى ان "النواب عرفوا بعد الاستماع للوزير انهم لم يكونوا على صواب بالهجوم والتعدي على المسؤولين"، لافتا الى ان الكثير من الدول المتخلفة هي التي تكثر فيها التظاهرات، "ونقول لمن صدرت بحقهم الاحكام، ان هذه الاحكام يجب ان نقبلها سواء كانت لصالحنا أو في غير صالحنا، ومن لديه حجة فَلْيطرحها امام القضاء".

المري: المزايدة المفتوحة تنهي الاحتكار

أكد النائب ناصر المري ان طرح المشاريع الكبرى وفق نظام المزايدة المفتوحة شرط التزام الحكومة بالشفافية والعدالة سينهي أسلوب الاحتكار والترتيبات "الخفية"، مشيرا إلى أن هناك حزمة من القوانين الاقتصادية التي سيتم تعديلها ستؤدي إلى تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

وأوضح المري في تصريح صحافي بمجلس الأمة "أمس" أن المجلس مقبل على إقرار حزمة من القوانين الاقتصادية التي تعكف اللجنة المالية حاليا على الانتهاء من ادخال التعديلات اللازمة عليها وهي المناقصات العامة والشركات والوكالات التجارية وp.o.t وهيئة سوق المال والتراخيص الصناعية والتجارية والضرائب والرسوم وحماية الاستثمار والتأمين الصحي اضافة إلى التعجيل في تنفيذ الخطط الاسكانية ومعالجة القضية التعليمية.

واضاف المري ان هذه القوانين سيكون لها مردود ايجابي كبير على تنفيذ المشاريع الكبرى لافتا الى ان البلد يحتاج الى تحسين الاداء وخفض التكاليف من خلال تفعيل قانون الخصخصة لمرافق القطاع العام ليتم تحويلها لمصدر ايراد لخزينة الدولة.

ودعا المري الى طرح المشاريع الكبرى عبر مزايدة مفتوحة 25 في المئة للمشغل العالمي و24 في المئة اكتتاب عام دولي و27 في المئة توزع على المواطنين و24 في المئة للجهات الحكومية بشرط ان تكون المزايدة وفق العدالة والشفافية التي تنهي اسلوب الاحتكار والترتيبات الخفية.