رفض «الداخلية» أوقف تحويل «المنزلية» إلى «الأهلي»

أكدت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن الوزارة لن تفتح باب تحويل العمالة المنزلية (الخدم) من المادة 20 إلى المادة 18 للعمل في القطاع الأهلي، لاسيما عقب رفض وزارة الداخلية الموافقة على ذلك، لافتة إلى أن «الشؤون» كانت تنوي فتح باب التحويل مطلع يونيو المقبل، غير أن رفض «الداخلية» أوقف الأمر.

وأوضحت المصادر أن مخاطبة الوزارة لـ»الداخلية» للحصول على موافقتها المسبقة في هذا الشأن إجراء روتيني متبع بين الوزارتين في مثل هذه الحالات، لاسيما أن «الشؤون» كانت تأخذ موافقة «الداخلية» في جميع المرات السابقة التي فتح خلالها باب تحويل العمالة المنزلية إلى قطاع العمل الأهلي.

رفض «الداخلية»

وقالت المصادر إن الكتاب الموجه من «الشؤون» إلى «الداخلية» الذي تطلب فيه فتح باب تحويل العمالة المنزلية من المادة (20) إلى (18) للعمل في القطاع الأهلي قوبل بالرفض من قبل الأخيرة، التي عللت سبب الرفض بتجنب الآثار السلبية المترتبة على فتح باب التحويل، والمتمثلة في زيادة حالات هروب العمالة المنزلية وترك العمل لدى كفلائهم، إضافة إلى زيادة أسعار استقدام (الخدم) بصورة كبيرة ما يزيد العبء على الاسر الكويتية، فضلا عن مطالبة (الخدم) بزيادة رواتبهم بصورة مستمرة ما أدى إلى ارهاق المواطنين.

وبينت أن الهدف من فتح باب التحويل تسوية أوضاع بعض العمالة المنزلية، فضلا عن الاستفادة بخبراتهم في السوق المحلي بدلا من لجوء اصحاب العمل لطلب اصدار تصاريح عمل لجلب عمالة جديدة من خارج البلاد، مشيرة إلى أن هذه الاسباب حدت بقطاع العمل في وزارة الشؤون إلى فتح باب التحويل بصفة سنوية تقريبا لمدة ثلاثة أشهر.