الشطي: باقر عطل «مكافحة الإرهاب» 10 سنوات

اثنى النائب خالد الشطي على مسارعة الحكومة لاقرار قوانين مكافحة غسل الاموال ومكافحة دعم الارهاب، معتبرا انها في الاتجاه الصحيح، مشددا في الوقت نفسه على محاسبة المنظومة الفكرية المسؤولة عن تأخر اقرار تلك القوانين وتعطيلها ما قد يعرض الكويت لعقوبات دولية اذا لم تقر تلك التشريعات، والحكومة تعلم اضرار العقوبات على المجتمع والاقتصاد.

وقال الشطي ان العاملين في وزارة العدل ووزارة الخارجية يسابقون الزمن بخطوات جادة لاعداد قوانين خاصة في شأن مكافحة غسل الاموال ومكافحة دعم الارهاب، موضحا ان مجلس الامة قام بدوره ومرر الاتفاقيات الخاصة بذلك.

وعلق الشطي على تسابق الحكومة لاقرار تلك القوانين بالقول "صباح الخير يا حكومة"، مستدركا "بعد عشر سنوات من دعوات صادقة لمخلصين ووطنيين كانت تشدد على ضرورة اصدار تلك القوانين"، مشيرا الى ان "تلك الاصوات الوطنية كانت تنعت بانها غير وطنية وان القوانين تفرق المجتمع ووحدته".

وتساءل الشطي عن المسؤول عن تأخر اقرار تلك الاتفاقيات التي يعرف اهميتها بالنسبة للمجتمع طيلة هذه السنوات، معلنا مسؤولية الوزير الاسبق لوزارة العدل ووزارات اخرى احمد باقر، "فبعد اعمال اسود الجزيرة في الكويت خرج ليقول للرأي العام اننا لسنا بحاجة الى قوانين لمكافحة الارهاب في الكويت وان تشريعاتنا كافية"، مبينا ان "هذا الفكر عطل تلك القوانين لمدة عشر سنوات، في حين ان الكويت اليوم تتعرض لضغوطات دولية حقيقية تحتم علينا اصدار تلك التشريعات".

واضاف الشطي ان "احمد باقر يمثل مؤسسة كاملة في الكويت تحمل هذا الفكر ويجب ان تحاسب والا يمر هذا الموضوع، اذ يجب مساءلة كل من وقف ضد هذه التشريعات وكذلك المنظومة كاملة التي وقفت ضد الاسراع باقرار هذه التشريعات"، لافتا الى ان "هذه التشريعات تحمي بلدنا وجيراننا وكذلك المجتمع الدولي الذي نحن جزء منه ويجب ان يتواكب بلدنا مع مصلحة أمن المجتمع الدولي".

وشدد على ضرورة ان "نكون جزءا من العالم الحر ونحارب الارهاب من اجل مصلحة الكويت اولا واخيرا".

وعن اجتماع اللجنة التشريعية الذي سيعقد اليوم اوضح الشطي انه "من اجل استكمال مناقشة مكافحة الارهاب والتعديل المقدم على قانون تقليص مدد الحبس الاحتياطي بشكل يهدف الى الغاء تعديلات مجلس 2012 المبطل واعادة مدد الحبس الى ما كانت عليه في السابق".

واكد رفضه للتعديلات المقدمة بهذا الشأن وتأييده لما اقره المجلس المبطل من تقليص لمدة الحبس الاحتياطي حيث يحافظ على الحريات ويصب في صالح المواطنين والمقيمين والمجتمع.

وتابع الشطي "انا مع كل ما يقلص صلاحيات سطوة السلطة التنفيذية ومواجهتها من خلال تشريعات"، متمنيا على المجلس الحالي عدم تمرير التعديلات الجديدة المقدمة والابقاء على ما اقره المجلس المبطل.