مؤشر الشال ارتفع خلال الربع الأول 1.1 نقطة

ارتفع مؤشر الشال، خلال الربع الأول من العام الحالي، بنحو 1.1 نقطة مقارنة مع نهاية عام 2012، أي ما نسبته 0.3 في المئة، وللوصول إلى الأداء الصافي للبورصة المحلية، خلال هذه الفترة، يجب الأخذ بالحسبان نسبة التوزيعات النقدية الفعلية، والتي بلغت 1.4 في المئة، وعليه فإن الارتفاع، خلال الربع الأول، بعد إضافتها هو بحدود 1.7 في المئة. أما مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية، وهو مؤشر سعري، فقد ارتفع بنسبة 13.3 في المئة، علماً بأن مؤشر السوق يأخذ التوزيعات النقدية، ضمناً، في الاعتبار، وارتفع، أيضاً، مؤشر السوق الوزني بنحو 3.8 في المئة.

وعند مقارنة أداء السوق، خلال الربع الأول من عام 2013 مع الربع الرابع من عام 2012، نلاحظ ارتفاع سيولة السوق أو قيمة الأسهم المتداولة، التي بلغت، نحو 2.38 مليار دينار كويتي، مقارنة بنحو 1.83 مليار دينار، للربع الرابع من عام 2012، وارتفع، بالتبعية، معدل قيمة التداول اليومي بنسبة قاربت 36.6 في المئة، وصولاً إلى 40.3 مليون دينار، مقارنة بنحو 29.5 مليون دينار، للربع الرابع من العام الفائت، وبنحو 39.8 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لعام 2012.

وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة نحو 32.09 مليار سهم، بمعدل يومي بلغ ما يقارب 543.8 مليون سهم، مقابل نحو 20.99 مليار سهم، بمعدل يومي بلغ 338.7 مليون سهم، في الربع الرابع من العام الفائت، أي بنسبة ارتفاع قاربت نحو 52.8 في المئة لإجمالي كمية الأسهم المتداولة، ونحو 60.6 في المئة لمعدل كمية الأسهم المتداولة، وهو ناتج عن ارتفاع المعدل اليومي لعدد الصفقات من 5544 صفقة، في الربع الرابع من عام 2012، إلى حوالي 8206 صفقات، في هذا الربع، وبلغ إجمالي عدد الصفقات نحو 484.1 ألف صفقة، مقابل نحو 343.7 ألف صفقة، في الربع الرابع من عام 2012. ويظهر الرسم البياني توزيع القيمة المتداولة على القطاعات، خلال الربع الأول من عام 2013.

رسم بياني رقم (1)

وجاء قطاع خدمات مالية في مقدمة القطاعات سيولةً، إذ استحوذ على ما قيمته 832.3 مليون دينار، أي ما نسبته 35 في المئة من جملة قيمة تداولات السوق، تلاه قطاع العقار بنسبة 23.9 في المئة، ثم البنوك بنسبة 15 في المئة، ثم قطاع الصناعة بنسبة 13.3 في المئة.

وعند مقارنة أداء السوق، خلال الربع الأول من عام 2013 مع الفترة المماثلة (الربع الأول من عام 2012)، نجد أن قيمة الأسهم المتداولة تراجعت بنسبة 0.2 في المئة أو بنحو 3.9 ملايين دينار، مقارنة بنحو 2.38 مليار دينار، للربع الأول من عام 2012، بينما ارتفع معدل قيمة التداول اليومي بنسبة قاربت 3.2 في المئة. وارتفع إجمالي عدد الأسهم المتداولة بنحو 4.61 مليارات سهم مقارنة بنحو 27.47 مليار سهم في الربع الأول من عام 2012، وارتفع المعدل اليومي بنسبة 20.8 في المئة، عند مقارنته مع الربع الأول من العام الفائت، بينما ارتفع المعدل اليومي للصفقات بنسبة 54.8 في المئة عند مقارنته بالفترة نفسها في عام 2012.

القيمة الرأسمالية

وبلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة المشتركة، وعددها 196 شركة، نحو 29.5 مليار دينار في نهاية الربع الأول من عام 2013، مرتفعة بما يقارب 814.5 مليون دينار، أي ما نسبته 2.8 في المئة مقارنة مع نهاية ديسمبر 2012. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة، خلال الربع، نحو 8.1 في المئة من القيمة الرأسمالية، أي بمعدل دوران سنوي افتراضي في حدود 32.4 في المئة. وكانت قيمة التداول، كنسبة من القيمة الرأسمالية في السوق، قد بلغت نحو 25.1 في المئة في عام 2012.

وبلغ عدد الشركات، التي ارتفعت قيمتها، 127 شركة، من أصل 196 شركة مشتركة، مقابل هبوط 53 شركة، في حين لم تتغير قيمة 16 شركة أخرى. وباستثناء الشركات التي قامت بزيادة أو خفض رأسمالها، سجلت شركة المعدات القابضة أكبر ارتفاع في القيمة الرأسمالية في قائمة الأسهم المرتفعة، إذ بلغت نسبة ذلك الارتفاع 187.3 في المئة، تلتها الشركة الخليجية للاستثمار البترولي بنسبة قاربت 151.7 في المئة. بينما سجلت شركة رمال الكويت العقارية أكبر خسارة في قيمتها، ضمن قائمة الأسهم المنخفضة، قاربت نسبتها 30.1 في المئة، تلتها في التراجع شركة الاستثمارات الصناعية بخسارة في قيمتها بنسبة 22.8 في المئة. وارتفعت معدلات القيمة السوقية لـ11 قطاعاً من أصل 12 قطاعاً عاملاً في السوق، إذ سجل قطاع التكنولوجيا أكبر ارتفاع في قيمته السوقية بنسبة قاربت 28.6 في المئة، تلاه قطاع النفط والغاز بنحو 20.8 في المئة، بينما سجل قطاع الأغذية التراجع الوحيد (بلغ) بنسبة 1.5 في المئة.

ما يفترض أن يتوقف، هو تلك الهوة الواسعة ما بين قراءة أداء سوق الكويت للأوراق المالية، باعتماد المؤشر السعري الرسمي الذي كسب في الربع الأول من السنة 13.3 في المئة، أو 3.5 أضعاف مكاسب المؤشر الوزني الرسمي، الصادر عن الجهة نفسها. ونحن لا نعرف أيهما نصدق، ولا نظن أن أي قارئ محترف سوف يفهم هذا التفاوت، ولا يمكن فهم استمراره سوى من باب التفرد بكل ما هو غريب، وإن كان غير صحيح أو غير مهني.