نقابة النقل العام: مهلة 3 أشهر لإقرار الكادر

أكد رئيس نقابة العاملين في شركة النقل العام مشعل العنزي أن المهلة التي منحتها النقابة لشركة النقل العام لإقرار الكادر تنتهي ١٨ نوفمبر المقبل وبذلك تكون الاشهر الثلاثة انقضت، متمنيا أن تبدأ شركة النقل العام الخطوات التنفيذية للاتفاق الذي كان بحضور ومباركة الهيئة العامة للاستثمار وبناء على أوامر من وزير المالية.

وقال العنزي في تصريح صحافي امس ان العمال والموظفين مستمرون في تعليق الاضراب حتى نهاية المهلة، مشددا على ضرورة تحقيق المطالب المستحقة التي تلخصت في ثلاثة مطالب هي إعادة هيكلة الرواتب والأجور في الشركة وتعديل سلم الدرجات، وحل مشكلة المجمدين، مضيفا: «واذا كانت الشركه ترى ان نقلهم الى مواقع اخرى ضروري فيجب عليها نقلهم بنفس المسمى الوظيفي ونفس المزايا المالية».

ولفت الى ان «الشركة وعدت ايضا بحل مشكلة الامن التي تناولتها النقابة في تصريحاتها وذلك من خلال الخطوات التطويرية للشركة وعمل بوابات الكترونية»، مبشرا عموم الموظفين بان الزيادات الموعودة سوف تطال الجميع سواء كانوا عمالة وطنية او عمالة وافدة.

وأكد أن الزيادات المطلوبة مستحقة اسوة بباقي موظفي الدولة من عمالة وطنية ووافدين، لافتا الى ان النقابة لن تتنازل عن حق من حقوق الموظفين ولن تتهاون في مطلب من مطالبهم.

وناشد العنزي رئيس مجلس الأمة والنواب التدخل وحل شفرة الطابع الخاص في القرار الحكومي بالزيادات، الذي تسبب في مأساة آلاف الموظفين في الشركات الخمس المملوكة للدولة خاصة أنها أصبحت طاردة للكوادر الوطنية، مطالبا وزير المالية بمتابعة اعادة هيكلة الرواتب في شركة النقل العام، واقرار الكوادر الخاصة وتنفيذ المطالب التي تم الاتفاق عليها.