5 نواب يقترحون تعديلات على «إدارة التحقيقات»

تقدم النواب بدر البذالي ونواف الفزيع وعادل الخرافي وسعود الحريجي وطاهر الفيلكاوي باقتراح بقانون باجراء تعديلات على "إدارة التحقيقات".

ونص الاقتراح على "نتقدم نحن بتعديل المادة (10) من القانون رقم 53 لسنة 2001 بشأن الإدارة العامة للتحقيقات ونص التعديل على ان يصدر مرسوم يحدد مرتبات وبدلات وعلاوات أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات والمدد البينية اللازمة للبقاء في الدرجة على النحو المقرر لنظرائهم من أعضاء النيابة العامة مع مراعاة التدرج الوظيفي وفقا لما جاء بالمادة الثانية من القانون رقم 53 لسنة2001 ويسري عليهما ما يسري على نظرائهم بالنيابة العامة من مكافآت أو مميزات مالية وعينية أخرى أثناء الخدمة أوعند انتهائها وسن التقاعد ولا يجوز احالة عضو الإدارة الى التقاعد إلا لبلوغه سن السبعين أو تقديم العضو طلب الاحالة للتقاعد من تلقاء نفسه.

ولا يجوز نقل أو ندب أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات الى غير الوظائف الواردة بالقانون53 لسنة 2001.

واستثناء يجوز بقرار من وزير الداخلية ندب عضو الإدارة العامة للتحقيقات للقيام بأعمال وظيفية اخرى".

وقالت المذكرة الايضاحية "جاء تعديل هذه المادة ليتماشى مع مقاصد المشرع التي وردت بمضابط مجلس الامة بتاريخ 2001/6/19 وتاريخ 2001/6/30 عند استصدار القانون رقم 53 لسنة 2001 بمساواة أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بنظرائهم بالنيابة العامة بكافة الحقوق سواء المالية أو العينية وكذلك بالمدد البينية وسن التقاعد وكافة الحقوق التي يتمتع بها أعضاء النيابة العامة كونهم ممثلي المجتمع باقامة الدعوى العمومية بالجنح شأنهم شأن نظرائهم بالنيابة العامة ممثلي المجتمع بإقامة الدعوة العمومية بالجنايات بكافة الحقوق فحرص المشرع على بقاء العضو في بيئة خالية من أي مؤثرات تعيق مجرى العدالة".