مجلس وكلاء «التربية» يطلب تقريراً عن «الثانوي الموحد» وإمكانية إلغائه

أكدت وكيلة وزارة التربية بالإنابة مريم الوتيد أن وزير التربية والتعليم العالي د. نايف الحجرف طلب من موجهي المواد الدراسية في جميع المناطق التعليمية اعداد تقارير مفصلة عن النظام الثانوي الموحد يتضمن الايجابيات والسلبيات التي ظهرت بعد تطبيقه لسنوات، مشيرة إلى أن الوزارة ستعمل على تحديد مصير هذا النظام بناء على التقارير التي سيقدمها الموجهون سواء بالإلغاء أو بالاستمرار في تطبيقه.

وقالت الوتيد في تصريح صحافي عقب حضورها اجتماع مجلس الوكلاء الذي ترأسه الحجرف مساء أمس الاول، أنه تم التأكيد على جزئية التقويم لمعدل الطالب الذي يحدد قوة النظام، لافتة إلى أن الوزير شدد على ضرورة أن تناقش التقارير حول الثانوي الموحد في اجتماع المجلس في 11 ابريل المقبل، حيث شدد الوزير الحجرف على اهمية توضيح المبررات الداعية الى تغيير نظام الثانوي الموحد.

وأضافت أن الوزير ناقش الموجهين حول الملف الإنجازي للمرحلة الابتدائية الذي عمل به على مدى 7 سنوات، تم خلالها حصر الإيجابيات والسلبيات لهذا المشروع، والتي تعاني منها بعض المدارس، حيث اكد الموجهون على وجود ملاحظات تختص بالمعلمين واخرى بالتقييم، وبشكل عام يعتبر مشروع الملف الانجازي ممتازا ولكن الخلل يكمن في آلية التطبيق، مشيرة إلى أن الاجتماع تطرق الى ملف اعتماد تعليم مادتي الرياضيات والعلوم باللغة الانكليزية، حيث تم الاستماع الى رأي التواجيه العامة للرياضيات والعلوم واللغة الانكليزية، والذي تبين وجود اختلافات عدة في الرأي.

وحول التعاقد مع مدرسين من المملكة المتحدة، قالت الوتيد ان الموجهة العامة للغة الانكليزية لا تزال تعمل على هذا الملف مع المعهد البريطاني، وستوافي مجلس الوكلاء بالتقرير النهائي بهذا الشأن في اجتماع ابريل المقبل.

وقالت الوتيد ان المجلس ناقش ظاهرة الدروس الخصوصية وتم الاستماع الى رأي من الشؤون القانونية مفاده وجود حاجة لسن قانون لمكافحة هذه الظاهرة بالتعاون مع جهات الدولة الاخرى، موضحة أن الشؤون القانونية بصدد اعداد قانون عقوبات بهذا الشأن.