آلاف الشهادات المضروبة... و«هات كرامة وتنمية»

  أعاد أستاذ الهندسة في جامعة الكويت الدكتور خالد مهدي قضية الشهادات المضروبة إلى الواجهة مجدداً بقوله، إنه تم رصد تلاعب في أكثر من 6 آلاف شهادة هندسية من الخارج! وهذه المعلومة طبعاً ليست جديدة ولا مفاجأة، لكن تم نسيانها في ظل الصخب السياسي الفارغ والاهتمام بتوافه الأمور، فالحصول على الشهادات المضروبة بات أمراً طبيعياً منذ مدة ليست بقليلة، وكل ذلك نتيجة مباشرة لسياسة الكوادر والزيادات العبثية للقطاع العام.

فهذه الكوادر (خصوصاً في مجالات الهندسة والمحاسبة والقانون) شجعت الجميع على الحصول على شهادات "أي كلام" من جامعات "الميكي ماوس" المنتشرة في العالم، ليس حباً في العلم ولا في خدمة البلد، بل من أجل نهب المال العام، وبتشجيع ورضوخ من الحكومات الضعيفة المتعاقبة التي انصاعت لتحريض وابتزاز أخيهن شهاب الدين مجلس الأمة ونواب الصراخ والفساد و"الحقوق يبيلها حلوق"!

كل ذلك جاء في وقت كان من المفترض من أعضاء المجلس والحكومة أن يتحملوا مسؤولياتهم ويعملوا العكس تماماً، أي تخفيض مميزات القطاع العام ورفع مميزات القطاع الخاص، حتى نخفض من حجم الحكومة المتضخمة، وننوع الاقتصاد ونزيد إنتاجية المواطن الكويتي، لكن طبعاً لا حياة لمن تنادي. ولا ننسى هنا دور مسؤولين سابقين في وزارة التعليم العالي الذين تدور حولهم شبهات فتح باب الكثير من الدكاكين التعليمية مقابل أخذ نسبة من أرباح هذه الدكاكين، وهي شبهة تستحق التحقيق فيها.

والمصيبة إن طوفان الشهادات الوهمية مستمر ولن يتوقف، مادام القطاع العام يتمتع بكل هذه المميزات غير المستحقة، والمصيبة العظمى أن أصحاب هذه الشهادات هم مسؤولون حاليون، أو في المستقبل القريب جداً، مما سيؤدي إلى مزيد من التدهور في الإدارة الحكومية المتدهورة أصلاً.

وطبعاً لا نجد أي تعليق على هذه الفضيحة من نواب المقاطعة ولا من جياع الكرامة ودعاة محاربي الفساد، لأنهم ببساطة من أكثر المستفيدين من هذه الظاهرة الفاسدة، ولم نجد أي تعليق حتى الآن من جمعية المهندسين التي يفترض أن تكون المحامي الأول عن هيبة شهادة الهندسة! هل لأن بعض أعضاء مجلس إدارتها هم من أصحاب هذه الشهادات؟ الله أعلم!

لكن نأمل من نواب المجلس الحالي التوقف عند هذه الفضيحة والتحقيق فيها، والعمل على تطهير أجهزة الدولة من هؤلاء الطارئين على المهنة الذين "طيحوا حظ" هذه الشهادة وجعلوها كأي شهادة أخرى، فمن السهل كشف أصحاب هذه الشهادات المضروبة، فهل يعقل ألا يفهم مهندس أساسيات اللغة الإنكليزية؟ وكيف لمن تخصصه (أدبي) أن يحصل على شهادة علمية في الهندسة؟ فلو كان لدينا فعلاً أكثر من 20 ألف مهندس حقيقي لرأينا الكويت من الدول الرائدة عالمياً في الصناعة والاختراعات والأبحاث! طبعاً سيقول قائل: "ليش حاسدنا؟ ليش تبي تقطع أرزاقنا؟"، وكأن الغَرف من المال العام حلال، والتشجيع على التزوير من المستحبات!    

لكن الحل الجذري لهذه المشكلة الكبيرة، ليس فقط في كشف هؤلاء، بل أيضاً في إصلاح الخلل الكبير في سوق العمل الذي يشجع الفاشلين على التزوير، وأساس هذا الخلل كما قلنا مراراً وتكراراً هو في مميزات القطاع العام على حساب القطاع الخاص، إضافة إلى تكديس المواطنين في الجهاز الحكومي المتخم، فهذه المعادلة هي المشجع الأول على التزوير، لكن لو كان القطاع الخاص هو المسيطر على سوق العمل، وهو الجاذب للكويتيين، لاختلف الوضع كلياً، لأن معيار التوظيف سيكون الكفاءة لا الشهادة والجنسية!