«المدير الكويتي»: تعيين المهندس محمد الشلفان مديراً عاماً للشركة
ضمن سياسة التطوير والدفع بقيادات جديدة
أعلنت شركة المدير الكويتي القابضة، التابعة لبيت التمويل الكويتي (بيتك)، تعيين المهندس محمد الشلفان مديراً عاماً للشركة المتخصصة في تنفيذ وإدارة المشاريع العقارية.في هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة شركة المدير الكويتي القابضة شاهين الغانم: "يأتي تعيين المهندس محمد الشلفان ضمن سياسة افساح المجال لقيادات جديدة لتولي المسؤولية وتوجيه أعمال الشركة التي تنفذ مجموعة متنوعة من المشاريع الإنشائية داخل الكويت وخارجها".
وأضاف الغانم: "يحمل الشلفان الكثير من الأفكار التطويرية كونه من القيادات التي عاصرت نشأة الشركة وتطور أعمالها، كما سبق له العمل في فرعي الشركة في البحرين والسعودية، ويأتي تعيينه في ظل استراتيجية عمل جديدة ووضع خطط وبرامج لتحديث أعمال الشركة وتوسعها على الصعيدين المحلي والإقليمي، حيث تعمل الشركة في السعودية والبحرين وعمان إضافة إلى الكويت". جدير بالذكر أن المهندس الشلفان يعد أحد أبناء شركة المدير الكويتي، حيث التحق بالعمل بها قبل عشر سنوات، وتدرج في المناصب حتى أصبح مديراً لإدارة تطوير الأعمال عام 2008، وتولى بعدها منصب نائب المدير العام للعمليات عام 2010، واستمر في هذا المنصب حتى تعيينه مديراً عاما للشركة، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة كولورادو، والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة دي بول بالولايات المتحدة.وتنفذ "المدير الكويتي القابضة"، التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية حاليا، عددا من المشاريع داخل الكويت وخارجها، كما أنها ترتبط بمنظومة من 6 شركات تابعة تساند عملها هي المدير الكويتي لإدارة المشاريع العقارية، المدير الكويتي للخرسانة الجاهزة، شركة أنظمة التبريد والتكييف (راسكو)، المدير الكويتي (البحرين)، المدير الخليجي (السعودية)، المدير الكويتي (عمان)، اضافة إلى مجموعة من التحالفات واتفاقيات التعاون مع شركات عالمية كبرى.وتتيح هذه المنظومة والعلاقات للشركة الانفتاح على آخر التطورات المعمارية وأساليب البناء والتشييد، كما أنها مصنفة "فئة أولى" من قبل لجنة المناقصات المركزية، والذي يعد أعلى تصنيف لدى لجنة المناقصات، ما مكنها من الدخول والمنافسة على تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، وحاصلة على شهادة المواصفات القياسية الدولية (ISO 9001:2000) والتي تعنى بتطبيق ضوابط الجودة وفق الإجراءات والمعايير الدولية المطلوبة.