«العرائض»: الظلم في ترقيات النفط سببه نظام التقييم المجحف

أكد مقرر لجنة العرائض والشكاوى عصام الدبوس أن اللجنة لم تصل حتى الآن الى ما يؤكد أن هناك تعمدا حدث في ظلم شخص بعينه في تعميم ترقيات النفط 27/2012، ووصلنا إلى ان الظلم الذي وقع سببه هو نظام الترقيات المجحف الذي تم العمل به.

وقال الدبوس في تصريح بمجلس الأمة أمس عقب اجتماع اللجنة "عقدت لجنة العرائض والشكاوى بصفتها لجنة تحقيق في ترقيات النفط اجتماعا مع رئيس وأعضاء اللجنة التي شكلها وزير النفط لبحث تظلمات ترقيات النفط، كما اجتمعت مع عدد من المتظلمين من تعميم الترقيات".

وأكد الدبوس أن "اللجنة تسابق الزمن من أجل انجاز تقريرها قبل مهلة المجلس التي تنتهي في 2 مايو"، مشيرا إلى انه "بدأت تتكون عقيدة لدى اعضاء اللجنة بأن الخلل الموجود لا نريد ادخاله في دائرة الشك والريبة، حيث ان نظام التقييم المعمول به في تعميم الترقيات غير عادل ويتمثل في توزيع الدرجات التقديرية لطالبي شغل هذه المناصب، حيث اختصت اللجنة نفسها في التقييم وفق هذا النظام بـ 70% من النسبة الكلية".

وتمنى الدبوس "استمرار تعاون الاخوة في مؤسسة البترول والنفط من أجل تمكين اللجنة من انجاز تقريرها في الموعد المحدد لها"، مشددا على ان "اللجنة تبحث الموضوع بتجرد تام، ولا تريد ان توزع التهم جزافا ولا نفترض قضية المؤامرة في تحقيقنا".

وردا على سؤال بشأن "هل لمست اللجنة وجود تجاوزات في الترقيات؟" قال الدبوس: "لم نصل إلى الآن لحالة من شكوى نهائية تؤكد ان هناك تعمدا قد حدث في ظلم شخص بعينه، ووصلنا في اللجنة الى ان الظلم وقع نتاج نظام الترقيات المجحف الذي اتبع في الترقيات الاخيرة".

وسئل الدبوس عن مدى صحة توصل اللجنة إلى وجود حالات من الترقيات لها صلة قرابة بالقيادات النفطية، فأجاب بأن وجود صلة قرابة بين أسماء تمت ترقيتها ومجالس ادارات موجودة، لا يعني حدوث خلل رئيسي في الترقيات، "ولم نصل الى هذه النتيجة اثباتا حتى ننتهي من تقرير اللجنة".