الفريح: عدم تنفيذ الأحكام يحبط الناس

ابدى مرشح الدائرة الثالثة خالد الفريح تفاؤله بالحصول على تأييد من الشارع الكويتي في قضية الملف الامني، التي تعد من أهم القضايا التي طرحت على المستوى المحلي، لأنها تتعلق بحقوق الناس وضمان العدالة بين الجميع.

وقال الفريح في تصريح له "ليس هناك بيت يخلو من المطالبة بحقه قانونيا، وقد استنزف الكثير من الناس المال لحصوله على حقه، ولكن يحبط عندما يلجأ لتنفيذ حكم قضائي من بعض الجهات التي تتجاهل هذه الاحكام ومصير الناس المرتبط بها، ما يؤدي إلى فقدان الثقة من معظم الناس بكسب حقوقهم المشروعة التي حصلوا عليها من خلال القنوات القانونية".

وأكد الفريح ان القانون هو قانون وسيد كل المواقف وان لم ينفذ القانون كما قال المشرع الكويتي، اذن سيصبح تعاملنا كما قانون الغاب وهذا ما لا نتمناه لأنه سيكون هناك أطراف تتحكم بحقوق الناس وهناك صوت للقوة أمام كل ضعيف.

ورأى أن هناك قضايا طرحت ولا نتجاهل أهميتها ولكنها تعود بالنهاية للمطالبة بتطبيق القانون فالسارق والقاتل والمرتشي والراشي وغيرهم من هؤلاء يحاسبهم القانون ولكن بعد محاسبتهم لا نجد من ينفذ هذا القانون ليردع كل من تسول له نفسه التحايل على تنفيذ الأحكام أو العبث بالقانون.

وبين الفريح انه اذا تمت الاستهانة بقضية الملف الامني فعلينا الا نلوم الفاسدين ان طغوا وتمادوا في طغيانهم لأننا تركنا لهم المجال لسلب حقوقنا واضطهادنا واصبحنا امامهم كالعجزة الذين يبحثون عن واسطة لاسترجاع حقوقهم وهذا المبدأ خلقته الحكومة لتجعل من المواطن انسانا مغلوبا على امره ودائما يحتاج الى من يلجأ اليه ويشعر بالذل والاهانة لأنه بات ضعيفاً حين طلب حقه المشروع شرعياً وقانونياً.

وشدد الفريح على ان "الملف الامني هو في غاية الخطورة ويحتاج الى وقفة صادقة لكف العابثين عن التهاون فيه ولنسمعهم كلمتنا وهي نحن نرفضكم ونرفض تصرفاتكم الهوجاء التي سلبت حقوقنا ولم نعد نثق ببعض اجراءاتكم لأنكم تطمسون الحقائق ولا تعدلون بين الناس وهذا من اسوأ ابواب الظلم وعدم العدل بين كل طبقات المجتمع الكويتي، واخيراً نرفض الطبقية وعدم الموضوعية والعدل بين كل الناس كوننا سواسية وقد كفل لنا الدستور الكويتي الحياة برغد وعيشة كريمة وحقوقنا كاملة فأين هذا المبدأ والمفهوم الذي بتنا نراه مجرد شعارات من البعض وفي كل مجلس تختفي هذه الشعارات وتبدأ تصفيات الحسابات والمصالح الشخصية".