الجراح: نمو الطلب على شقق التمليك بسبب ارتفاع أسعار الأراضي والبيوت السكنية

قال رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح إن قانوني الرهن العقاري 8 و9 لسنة 2008 تسببا في زيادة أسعار العقارات في الكويت، مؤكدا أن العقار الاستثماري هو الأكثر استقرارا من ناحية ثبات قيمة أصوله في السوق المحلي، مشددا على أن هناك زيادة في الطلب من قبل المواطنين على شقق التمليك بسبب ارتفاع قيمة الاراضي والبيوت السكنية.

وأوضح الجراح عقب افتتاحه معرض العقار الرمضاني الذي تنظمه مجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات مساء أمس الأول الاثنين أن هناك شقق تمليك ذات مساحات صغيرة معروضة للبيع لن تكفي احتياجات المشتري، مشددا على ان هذا القطاع يجب ان يرتقي لما يطمح اليه المواطن من ناحية زيادة المساحة واتقان بالجودة في البناء في ظل اضطرار المواطن لشراء شقة بدلا من بيت للسكن.

وأرجع الجراح سبب ذلك لقلة المعروض وزيادة الطلب على الشقق السكنية، مشيرا إلى ان نسبة الأشغال في العقار الاستثماري تبلغ 94 في المئة حاليا.

ودعا إلى دعم المعارض العقارية من قبل الاجهزة الحكومية عبر تسهيل الاجراءات المتعلقة بتنظيم المعارض في الكويت وتشجيع الشركات التي تطرح منتجات محلية للمشاركة فيها. 

وعن شركة المقاصة العقارية قال الجراح ان تلك الشركة ضحية الحكومة، والسبب ان المقاصة العقارية تملكها الحكومة، والتي بيدها القرار في تفعليها هي الحكومة ايضا.

درجة المخاطر

 

ومن جانبه، توقع مدير عام مجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات سعود عبدالعزيز مراد نجاحا قياسيا لهذه الدورة من عمر المعرض التي تختتم غدا الخميس، موضحا أن المعرض الرمضاني استقطب اكثر من 30 شركة عقارية تطرح مشاريع في الكويت والخليج وباقي دول العالم.

ولفت مراد الى استقرار السوق العقاري وانخفاض درجة مخاطره مقارنة بسوق الكويت للأوراق المالية، لافتا الى ان المعرض يتواكب مع بدء ظهور بوادر التعافي على السوق العقاري "ويلاحظ ان حصة كبرى من الزيادة في المصروفات الرأسمالية المعتمدة من الحكومة ستوجه الى المشاريع التطويرية مثل مشروع مدينة الحرير ومشروع شبكة السكك الحديد ومترو الأنفاق وانشاء مدن جديدة كالمطلاع والخيران السكني".