استهلاك النفط في الخليج سيتضاعف في 2024

 قال تقرير اقتصادي متخصص انه اذا استمر الطلب على الوقود في دول الخليج العربية في الارتفاع بنفس النسبة التي ارتفع اليها خلال العام الماضي فإن استهلاك النفط سيتضاعف في عام 2024.

وأوضح التقرير الذي أعده المركز الدبلوماسي للدارسات الاستراتيجية وخص بنشره "كونا" ان اهدار الموارد الطبيعية في دول الخليج العربية من شأنه أن يؤثر سلبا في الاقتصاد على المدى البعيد.

واكد ان اهدار الموارد الطبيعية خاصة الغاز والنفط من شأنه ان يؤثر سلبا على الاقتصاد ويقلص المرونة الاقتصادية في مواجهة الصدمات، مبينا ان دول الخليج تستهلك في الوقت الحالي طاقة أولية تفوق ما تستهلكه دول افريقيا بالكامل على الرغم من ان عدد سكانها لا يتجاوز 5 في المئة من عدد سكان القارة السمراء.

ولفت إلى ان نحو 100 في المئة من الطاقة في الخليج يتم انتاجها من النفط والغاز دون الحد من غاز ثاني أكسيد الكربون، واذا استمر الطلب على الوقود في الارتفاع بنفس النسبة التي ارتفع اليها خلال عام 2012 فإن استهلاك النفط سيتضاعف في عام 2024.

وشدد التقرير على ان هذا السيناريو غير مرغوب به من أجل الامن القومي لكل بلد من بلدان الخليج، ومن أجل البيئة العالمية فكثافة استهلاك الطاقة اقليميا مرتفعة بمعدلات كبيرة بعكس المناطق الصناعية الأخرى بسبب القصور في النظم والسياسات المتبعة للحفاظ على تلك الموارد.

وأضاف: "تعرف دول الخليج العربي بكونها المنتج والمصدر الأول للنفط على مستوى العالم، حيث أنها تحتوي على احتياطات هائلة من النفط والغاز"، مشيرا الى حدوث ارتفاع كبير في الاحتياطيات المؤكدة.

وقال إن هذه الاحتياطيات تصل وفقا للتقرير الاحصائي السنوي لشركة "بريتيش بيتروليوم" البريطانية لعام 2013 الى 493 مليار برميل أو ما يعادل 29.8 في المئة من الاحتياطيات العالمية، مبينا ان العمر الافتراضي للنفط يعد الأعلى في دول الخليج اذ يصل الى 65 عاما في السعودية و80 عاما في الإمارات وأكثر من 97 عاما في الكويت.

وحول احتياطيات دول الخليج من الغاز الطبيعي لفت التقرير الى انها تعادل 20.2 في المئة من الاحتياطيات العالمية المؤكدة، ولكن تلك الاحتياطات الهائلة يتم هدرها سريعا مع انتشار ظاهرة ما يعرف بالغاز المحروق المصاحب لانتاج النفط، لاسيما ان الغاز الطبيعي يستخدم كلقيم في انتاج الطاقة الكهربائية، خاصة أن الغاز بخلاف النفط وقود غير ملوث وصديق للبيئة.

وأوضح ان شح الغاز في دول مجلس التعاون الخليجي سيصبح أكثر تأثيرا بحلول عام 2015 في الوقت الذي يرتفع فيه الطلب وستتناقص الموارد اللازمة لتلبية حاجات الدول، حيث أدى الارتفاع في استهلاك الطاقة واستهلاك حقول النفط وحملات التنقيب عن الغاز وعقود تصدير الغاز الطويلة الأمد الى الحد من الامدادات المحلية للغاز في المنطقة.

وبين ان التوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي في دول الخليج تزداد بسبب الركود الحالي على الرغم من الاستثمارات الحالية في مجال الاستكشاف والانتاج المكثف في النفط فقط، اذ يتم انتاج واستخراج النفط باستخدام كميات كبيرة جدا من الغاز، والذي تسبب في نقصه في الأسواق الخليجية ومن شأنه ان يؤدي الى حدوث ركود دائم ما يمنع عودة الاقتصادات الاقليمية الى مستويات نمو ما قبل الركود العالمي خلال عام 2008 الماضي.

وأشار التقرير الى سيناريوهين لواقع الاقتصادات الخليجية في ضوء نقص الغاز، اولهما استمرار حال الركود حتى عام 2015 أو بعده في دول مجلس التعاون الخليجي مع توقعات بنقص الغاز، وهناك ستكون الآثار أقل ضررا، اما ثانيهما فهو عودة النمو لما قبل 2008 أي مع عودة مستويات الطلب على الغاز لنمو ما قبل الازمة المالية العالمية مع التوقعات بشح الامدادات الغازية، وسيكون ذلك هو السيناريو الأسوأ حيث من المتوقع أن يرتفع النقص في الغاز الى أكثر من 50 مليار متر مكعب في عام 2015.

وأكد انه يتعين على الحكومات الخليجية اتباع مزيج من التدابير قصيرة وطويلة الأجل لمعالجة نقص الغاز، لأنها تحتاج الى استثمار في تطورات جديدة لزيادة الانتاج وزيادة أسعار الغاز المحلية بشكل مطرد لتشجيع التوسع في استخدام مصادر بديلة في مزيج الطاقة.

وأوضح ان العديد من الدراسات تشير الى ان منطقة الخليج مرشحة لاستيراد كميات أكبر من الغاز المسال في المستقبل نظرا لاستهلاكها الكبير للكهرباء، خاصة في فترة الصيف، مشيرا الى احتمال اضطرار بعض دول الخليج خصوصا في فصل الصيف اما الى شراء الغاز المسال بنحو 12 الى 15 دولارا للمليون وحدة حرارية لتوليد الطاقة والكهرباء، أو اللجوء الى حرق النفط الذي تبلغ قيمة المليون وحدة حرارية منه نحو 16 دولارا.

وشدد على ان ترشيد الاستهلاك ومراجعة أسعار الغاز الطبيعي في دول الخليج العربي اصبح واجبا من أجل التخطيط لمستقبل خال من وجود نقص في توليد الطاقة.

وقال التقرير ان دول مجلس التعاون الخليجي تواجه تحديات كبيرة تتمثل في الزيادة المتسارعة في الطلب على الكهرباء لمواكبة النمو الاقتصادي والسكاني الذي تشهده دول المنطقة، اذ شهد قطاع الكهرباء نموا في الاستهلاك يفوق 7 في المئة سنويا في العقود القليلة الماضية، ويتوقع ان يرتفع الطلب على الكهرباء الى ثلاثة أضعاف خلال الـ30 سنة المقبلة، وفي مواكبة ذلك تزداد أنشطة تشييد المحطات الحرارية لتوليد الطاقة عن طريق حرق الغاز الطبيعي أو الوقود السائل وحتى البترول الخام في بعض الأحيان.